نعم، فیما اذا کانت الاثار المترتبة کلها شرعیة، تترتب جمیعها، ولکن لا باقتضاء نفس الاستصحاب ذلک، بل الاستصحاب لا یثبت به الا المستصحب، وأما ترتب غیره فمن انطباق الکبریات المجعولة شرعا، وقد تقدم تفصیل ذلک . وتقدم أیضاتقدم فی الصفحة 94 - 96. أن الامارة أیضا بجهة کاشفیتها عن مؤداها لا تکفی الا لترتیب أثر نفس المؤدی، وأما أثر الاثر فترتبه من جهة کاشفیة اخری متولدة من الاولی فلو قامت الامارة علی حیاة زید فلا یقتضی کاشفیتها عنها الا ترتیب أثر الحیاة، وأما أثر نبات اللحیة فیترتب من جهة أ نه یتولد من انکشاف الحیاة انکشاف نبات اللحیة فترتبه من آثار الانکشاف الثانی لا الاول.
وبهذا البیان: یظهر الفرق بین الامارات التی یعتمد علیها العقلاء فی عرض العلم من دون أن یکون حجیتها عندهم متوقفة علی اعمال التعبد منهم أو من الشارع وبین الامارات التعبدیة، ففی الاولی یترتب جمیع الاثار، سواء کانت بلا واسطة أو بواسطة اللوازم أو الملزومات أو الملازمات، لانکشاف کل منها بما یعتمد علیه العقلاء، بخلاف الثانیة فانها تابعة لمقدار التعبد، فالاستصحاب ولو سلم کونه من الامارات، ولکنه أمارة تعبدیة فبانکشاف المستصحب کشفا ناقصا وان انکشفت لوازمه وملزوماته، ولکن دلیل التعبد مثل قوله: "لا تنقض" لا یتکفل الا لتنزیل نفس المتیقن السابق، فلا دلیل علی حجیة الانکشافات المتولدة من انکشافه.
فان قلت: لو کان الدلیل علی حجیته هو عن الاخبار لکان أصلا ولا یتوهم کونه أمارة .
.jpg)
