بقی فی المقام أمران:
الاول: أن مقتضی ذلک عدم ترتب أثر الاثر وان کان الواسطة أیضا شرعیة .
الثانی : أن مقتضی ذلک أیضا عدم حجیة الامارة المثبتة ؛ وکلاهما خلاف التحقیق.
أقول: أما ترتب أثر الاثر فلیس ببرکة الاستصحاب حتی یرد ما ذکرت. توضیح ذلک : انا لو استصحبنا طهارة الماء، ثم غسلنا به الثوب النجس، ثم صلینا الظهر فی هذا الثوب، ثم العصر المترتب علیه، فهناک آثار شرعیة مترتبة، فصحة العصر مترتبة علی صحة الظهر وهی علی طهارة الثوب وهی علی طهارة الماء .
اذا عرفت ذلک، فنقول: ان قوله: "لا تنقض" بعد تطبیقه علی المقام لا یثبت به الا طهارة الماء تعبدا، فاذا ثبت طهارته انطبق علیه الکبری الحاکمة بان ما غسل بالماء الطاهر یصیر طاهرا، وبذلک یثبت طهارة الثوب، فاذا ثبت طهارته انطبق علیه الکبری الحاکمة بصحة الصلاة فی الثوب الطاهر وهکذا، فاستصحاب طهارة الماء فی المثال لا یثبت صحة العصر وانما یثبت نفس متعلقه فقط، وأما غیره فیثبت بانطباق الکبریات المعلومة علی صغریاتها التی ثبت أولها فقط ببرکة الاستصحاب، فتدبر کیلا تقول: ان الکبریات یجب أن تنطبق علی صغریات وجدانیة، وأما انطباقها علی الصغریات التعبدیة فیحتاج الی دلیل معمم. فانا نقول: ان المعمم هو قوله: "لا تنقض" الحاکم علی سائر الادلة .
وأما مثبتات الامارات فهی أیضا حجة .
والوجه فی ذلک : أن حجیة الامارات لیست بجعل شرعی، بل هی امور
.jpg)
