لا مدخل للاشخاص فیه. وبعبارة اخری: الاحکام الشرعیة مجعولة بنحو القضیة الحقیقیة،فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 225 - 226. انتهی.
أقول: الاحکام الشرعیة وان کانت مجعولة للعناوین الکلیة ولکن یجب فی استصحابها احراز العناوین الماخوذة فیها، لامکان أن یکون العنوان الماخوذ فیها عنوانا ضیقا من أول الامر، مثلا لو کان الحکم المجعول علی لسان موسی (ع) بمثل: یا أیها الذین آمنوا افعلوا کذا مثلا، لامکن ادعاء استصحابه، وأما اذا کان بلفظ: یا أیها الذین هادوا مثلا أو کان حکما موقتا، فلا یبقی مجال لاستصحابه فی حق المسلمین.
وعلی هذا فاستصحاب احکام الشرائع السابقة مشکل، لعدم کون عناوین موضوعاتها مبینة لنا وکتبهم محرفة لا یجوز لنا الاعتماد علیها فی احرازها.
ثم ان ما ذکره (ره) من استصحاب المدرک للشریعتین، یرد علیه امور:
منها: أن المراد ان کان اجراء نفس المدرک لهما للاستصحاب.
ففیه: أ نه مجرد فرض، اذ لم یثبت لنا شک واحد، فمن أدرک الشریعتین فی حکم من أحکامه فضلا عن استصحابه له ؟!
وان کان المراد اجراء غیره للاستصحاب فی حقه من جهة شکه فی حکم هذا المدرک للشریعتین.
ففیه: أ نه لا یترتب علی ثبوت الحکم للمدرک لهما أثر شرعی لغیره، فتدبر.
والظاهر أن البحث عن المسالة قلیل الجدوی فالاعراض عنها أولی.
.jpg)
