الحرمة الفعلیة بعد حصول المعلق علیه وان لم یترتب علیه عدم الحرمة قبله لکونها لازما عقلیا، وأما استصحاب الحلیة المغیاة، فان کان المقصود من اجرائه اثبات الحلیة قبل الغلیان فهی مقطوعة، وان کان المقصود من اجرائه اثبات عدم الحلیة بعده. ففیه: أ نه أثر عقلی فیبقی الاستصحاب بلا أثر، فافهم فانه دقیق.
التحقیق فی المقام
ثم ان الظاهر بعد ما تاملنا صحة ما ذکره الشیخ (ره)فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 223. من حکومة الاستصحاب التعلیقی علی الاستصحاب التنجیزی، اذ لا فرق بین المقام وبین سائر المقامات التی حکموا فیها بالحکومة .
بیان ذلک : أن الثابت لنا فی الزبیب المغلی شک واحد یعبر عنه بتعبیرات ثلاثة، فیمکن أن یعبر ب- "أ نا نشک فی حلیته وعدمها" ویمکن أن یعبر ب- "أ نا نشک فی حرمته وعدمها" ویمکن أن یعبر ب- "أ نا نشک فی حرمته وحلیته"، ولکن مآل الجمیع واحد، اذ الثابت له حکم واحد والشک فیه شک واحد، فاذا استصحبنا الحرمة المعلقة ارتفع أساس الشک ، کما أن الثوب النجس المغسول بماء مسبوق بالطهارة یمکن أن یعبر عن طرفی الشک فیه بثلاث تعابیر: الطهارة وعدمها، والنجاسة وعدمها، والطهارة والنجاسة، ولکن الشک فیه ناش عن الشک فی طهارة الماء وباستصحابها یرتفع الشک فی الثوب من أساسه.
وبالجملة : فلا یوجد فرق بین المقام وبین سائر المقامات التی حکموا فیها بالحکومة من جهة السببیة والمسببیة .
.jpg)
