المسبب تعبدا لکونه مثبتا لموضوعه، وأما اذا لم یکن المشکوک فی طرف المسبب من الاثار الشرعیة للسبب فلا یکون فی البین حکومة، اذ لا یرفع الشک فیه بالاصل الجاری فی السبب لا حقیقة - کما هو واضح - ولا تعبدا لعدم الترتب الشرعی، وفیما نحن فیه کذلک، اذ الحرمة التعلیقیة علی فرض ثبوتها تستلزم الحرمة الفعلیة بعد حصول المعلق علیه، والحرمة الفعلیة تستلزم عدم الاباحة، ولکن اللازم الاول لا مانع من ترتبه لما عرفت وجهه، وأما اللازم الثانی فلا یترتب، فان الحرمة والاباحة ضدان وترتب عدم أحد الضدین علی ثبوت الضد الاخر عقلی لا شرعی، فاثباته بالاصل الجاری فیه تعویل علی الاصل المثبت.
هذا، وقد اجیب عن هذا الاشکال بوجوه غیر مغنیة عن جوع.راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 223؛ درر الفوائد (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 471 - 472؛ نهایة الافکار 4: 172 - 173.
ما ذکره المحقق الخراسانی فی المقام ونقده
وأما المحقق الخراسانی (ره) فقد أجاب فی "الکفایة" عن أصل اشکال معارضة الاصلین بما حاصله: أن ما دل علی حرمة العنب علی تقدیر الغلیان دل علی تعلیق حلیته بعدم الغلیان فالثابت فی العنب حرمة تعلیقیة وحلیة مغیاة، وهذان الامران بعینهما یستصحبان فی الزبیب ولا مضادة بینهما، کما لم یکونا متضادین حال القطع بهما، وحینئذ فمقتضی استصحاب الحرمة المعلقة بعد عروض الحالة الزبیبیة حرمته فعلا بعد الغلیان، کما أن مقتضی استصحاب
.jpg)
