العرفی ففی العنب الموجود الذی صار زبیبا یقال: ان سببیة غلیان هذا للحرمة کانت محققة فتستصحب، فتامل.
معارضة الاستصحاب التعلیقی مع الاستصحاب التنجیزی
والحاصل: أن الاستصحاب التعلیقی مما لا اشکال فیه أصلا، وانما الاشکال فی معارضته بالاستصحاب التنجیزی، فان الزبیب فی المثال، کان قبل الغلیان مباحا فیستصحب اباحته.
فان قلت: نعم، ولکن الشک فی الاباحة الفعلیة وعدمها بعد الغلیان مسبب عن الشک فی ثبوت الحرمة التعلیقیة قبل الغلیان، والاصل السببی حاکم علی المسببی .درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 348 - 349.
قلت: لا یکفی فی الحکومة صرف ترتب الشکین، بل یعتبر مع ذلک، الترتب بین المشکوکین.
وبعبارة اخری: یعتبر فی حکومة الاصل السببی علی المسببی أن یکون المشکوک فیه فی الاصل المسببی من الاثار الشرعیة للمشکوک فیه فی الاصل السببی، کما فی الماء المستصحب الطهارة الذی غسل به الثوب النجس، حیث ان الشک فی طهارة الثوب ونجاسته بعد الغسل مسبب عن الشک فی طهارة الماء ونجاسته، وطهارة الثوب النجس المغسول بالماء من آثار طهارة الماء، فحینئذ یکون الاصل السببی بجریانه رافعا للشک فی طرف
.jpg)
