علی تقدیر الغلیان وکل شرط یرجع الی الموضوع أقول: لا نسلم رجوع الشرط الی الموضوع مطلقا، اذ الموضوع ما یدور علیه الحکم حدوثا وبقاء فبارتفاعه یرتفع الحکم. والشرط ما یتوقف علیه حدوث الحکم فقط کالغلیان فی المثال، اذ لا یتوقف بقاء الحکم علی بقائه، وأما ما فی کلامه من رجوع الموضوعات الی الشروط فهو أیضا فاسد؛ فان الظاهر رجوع الموضوع فی القضیة الحقیقیة الی الحینیة لا الشرطیة کما لا یخفی علی من اطلع عن مفاد القضایا. فقبل فرض الغلیان لا یمکن فرض وجود الحکم حتی یستصحب، فان وجود أحد جزئی المرکب کعدمه لا یترتب علیه الحکم ما لم ینضم الیه الجزء الاخر.
نعم، الاثر المترتب علی أحد الجزءین هو أ نه لو انضم الیه الجزء الاخر لترتب علیه الاثر، وهذا المعنی مع أ نه عقلی مقطوع البقاء فی کل مرکب وجد أحد جزءیه،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 463 - 467. انتهی.
أقول: ملخص کلامه بعد تبیین حقیقة الاستصحاب التعلیقی، أن المستصحب ان کان هو الحکم المترتب علی الجزءین، فیرد علیه: أ نه غیر متحقق سابقا، وان کان هو الامر المترتب علی أحد الجزءین، فیرد علیه: أولا: أ نه مقطوع البقاء . وثانیا: أن الترتب عقلی .
ثم أقول: ان تفسیره للاستصحاب التعلیقی بما ذکر فاسد؛ فان کلام القوم انما یکون فیما اذا وقع التعلیق فی لسان الشارع بان قال: العنب اذا غلی یحرم مثلا ولو سلمنا رجوع التعلیق بالدقة العقلیة الی ترکب الموضوع، ولکنه اذا وقع فی لسان الشارع یکفینا للاستصحاب، فان الموضوع بحسب نظر العرف حینئذ هو
.jpg)
