العنب والحکم هو الحرمة التقدیریة، فاذا شک فی بقاء هذه الحرمة التقدیریة التی لها نحو وجود فی عالم الاعتبار من جهة تبدل بعض حالات الموضوع، صح استصحابها بلا اشکال، لتحقق رکنی الاستصحاب.
فان قلت: ان الظاهر من تعلیق حکم علی موضوع هو ثبوته علی فرض فعلیة الموضوع ولا یشمل الموضوع التقدیری .
قلت: موضوع "لا تنقض" هو الیقین والشک وهما فعلیان، وتقدیریة متعلقهما لا یضر بالاستصحاب بعد ترتب أثر شرعی علی استصحاب هذا الامر التقدیری، ولا شک أن استصحاب هذا الامر التقدیری یوجب فعلیته بعد ثبوت المعلق علیه، وثبوت المعلق علی فرض ثبوت المعلق علیه وان کان أمرا عقلیا ولکنه لازم لما هو أعم من الحکم الواقعی والظاهری، فیترتب علی المستصحب قطعا.
کلام المحقق النائینی ونقده
ثم اعلم أن المحقق النائینی (ره) قال فی مقام تبیین حقیقة الاستصحاب التعلیقی ما حاصله: أن الشک فی بقاء الحکم الکلی علی ثلاثة أوجه - الی أن قال - : الوجه الثالث: الشک فی بقاء الحکم المرتب علی موضوع مرکب من جزءین عند فرض وجود أحد جزءیه وتبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الاخر، وهذا هو المصطلح علیه بالاستصحاب التعلیقی، والاقوی عدم جریانه لان الحکم المرتب علی الموضوع المرکب انما یکون تقرره بوجود الموضوع بما له من الاجزاء فموضوع الحرمة فی مثال العنب مثلا انما هو العنب
.jpg)
