للاستصحابین فی المقام، علی لحاظ الزمان، تارة قیدا واخری ظرفا، بل معنی الاطلاق: هو جعل حیثیة تمام الموضوع للحکم، ولازم ذلک سریان الحکم بسریانها الذاتی ففی قوله: "لا تنقض" یکون الحرمة حکما مجعولا لحیثیة نقض الیقین بالشک ، فکل ما صدق علیه نقض الیقین بالشک یکون مشمولا لهذا الحکم من دون احتیاج فی ترتبه علیه الی لحاظه بخصوصیاته من کونه عدمیا أو وجودیا مقیدا بالزمان أو غیر مقید.
وبالجملة : فما ذکره من لزوم الجمع بین اللحاظین اشتباه، منشؤه عدم تبین حقیقة الاطلاق. هذا مضافا الی ما عرفت من أن مورد کلام المحقق النراقی (ره) هو صورة أخذ الزمان السابق ظرفا.
فان قلت: ما معنی أخذ الزمان ظرفا مع کونه مذکورا فی لسان الدلیل ؟
قلت: کلما ذکر الزمان فی لسان الدلیل، فهو بحسب الحقیقة والدقه وان کان قیدا، الا أن العرف لا یراه من القیود المفردة للموضوع بحیث یصیر تبدله موجبا لتبدل الموضوع، الا اذا صرح المولی بقیدیته بان قال: یجب علیک الجلوس المقید بکونه قبل الزوال مثلا.
وأما ما ذکره النائینی (ره). فیرد علیه: أولا: أن تقید الوجود بشئ لا یوجب تقید العدم المضاف الیه بذلک الشئ فاذا جعل الوجوب المقید بما بعد الزوال موضوعا مستقلا فی قبال الوجوب الثابت قبله فلا یلزم أن یقید عدمه أیضا بما بعد الزوال، وعلی هذا فللوجوب بعد الزوال عدم برأسه، وهذا العدم عدم مطلق أزلی والوجوب قبل الزوال لیس نقضا لهذا العدم، بل نقض لعدم نفسه.
نعم، هاهنا کلام ذکره أهل المعقول فی محله وهو: أن نقیض الوجود هو
.jpg)
