هذا اذا کان للامر المقید بالزمان حالة سابقة .
وأما اذا لم یکن له حالة سابقة، کما اذا وجب الجلوس فی النهار لا بنحو الاستیعاب، بل فی زمان قلیل منه فجلس فی زمان شک فیه فی بقاء النهار، فاستصحاب النهاریة بالنسبة الی احراز الواجب مثبت ونفس الواجب أیضا لیس له حالة سابقة .
اللهم الا أن یتمسک بالاستصحاب التقدیری بان یقال: لو وجد الجلوس فی السابق کان جلوسا فی النهار فالان کما کان.
ولکن یتوجه علی ذلک أن الیقین التقدیری فی باب الموضوعات والمتعلقات غیر منتج، وان سلمنا حجیة الاستصحاب التعلیقی فی محله.
وبذلک یظهر فساد ما تصدی له بعضهم من رفع الاشکال الذی مر سابقا فی استصحاب قیود الواجبات باجراء الاستصحاب التعلیقی بان یقال مثلا: مع الشک فی الطهارة أن الصلاة لو وجدت سابقا کانت مع الطهارة فالان کما کانت.
شبهة المحقق النراقی ودفعها
ثم ان المنقول عن المحقق النراقی (ره) أ نه قال ما حاصله: أن الحکم الشرعی المتیقن سابقا وضعیا کان أو تکلیفیا، اذا شک فی بقائه فکما یجری استصحابه یجری استصحاب العدم الازلی بالنسبة الی الزمان المشکوک فیه، اذ لم یعلم انقلابه الی الوجود الا بالنسبة الی الزمن السابق، فلو أمر الشارع بالجلوس یوم الجمعة وعلم بثبوته الی الزوال ولم یعلم بوجوبه بعده، فیقال: کان عدم التکلیف بالجلوس قبل الجمعة وفیه الی الزوال وبعده معلوما سابقا، ثم انتقض العدم
.jpg)
