فان قلت: هذا ینافی ما ذکرت سابقا من أن استصحاب الطهارة والنهاریة وغیرهما من قیود الواجبات لا یکون مثبتا بالنسبة الی احراز کون الماتی به معها مصداقا لما أمر به من جهة أن متعلق الوجوب من توابع الحکم، فاذا استصحب الطهارة مثلا، یترتب علیه جواز الصلاة المشروطة بالطهارة معها وکذلک اذا استصحب علم زیدالتمثیل بهذا المثال غیر صحیح، فان العلم فیه شرط الوجوب وشروط الوجوب لیست من قیود الواجب. یترتب علیه وجوب اکرامه وباتیان الصلاة وایجاد الاکرام یتحقق الامتثال.
قلت: فرق بین المقام وبین ما ذکر سابقا،أقول: لم یظهر لی فرق بین المقامین، بل الصورة الاتیة عین ما ذکر سابقا. ثم ان استصحاب نفس المقید أیضا فیه ما لا یخفی، الا اذا کان بنحو الکون التام موضوعا لحکم متعلق بغیره، کما اذا کان جلوس زید فی النهار موضوعا لوجوب اکرامه مادام الجلوس وکان زید جالسا فی النهار سابقا، ثم شک فی بقاء المقید من جهة الشک فی بقاء النهار، فیقال: جلوس زید فی النهار کان متحققا فی السابق فالان کما کان فیترتب علیه وجوب اکرامه، وأما اذا کان بنفسه متعلقا للحکم کالوجوب مثلا فاستصحابه لاثبات الوجوب مشکل، اذ الوجوب یتعلق بامر غیر متحقق فان تحققه موجب لسقوطه، وحینئذ فما تحقق من الجلوس لا یعقل تعلق الوجوب به وما لم یتحقق منه بعد معدوم حال الشک قطعا، ولا یمکن أن یقال: ان الجلوس الذی یتحقق بعد الشک کان جلوسا فی النهار فیستصحب بداهة أن الکون الناقص لیس له حالة سابقة . فجریان الاستصحاب فی متعلقات الاحکام بالنسبة الی ترتبها علیها مشکل. اللهم الا أن یقال: بان کلا من الحکم ومتعلقه یفرض أمرا واحدا بسیطا ویفرض المتعلق المتدرج موجودا بتمامه بسبب وجود أول جزءه من جهة المسامحة العرفیة، فافهم. فتدبر.
.jpg)
