الاستصحاب اذا شک فی انقضائها أم لا ؟
وأما الصورة الثانیة، فلیس ملاک البحث فیها مرتبطا بما هو ملاک البحث فی القسمین الاولین، بل لیس البحث فیها مختصا بما اذا کان القید زمانا، فیجری فی المکان، بل وغیره من القیود، ویرجع البحث فیها الی أن المقید بقید اذا زال قیده هل یمکن استصحابه أم لا ؟ فلا یرتبط بباب استصحاب الزمان والزمانیات کما أن کلام النراقی أیضا لا یرتبط لا بهذا الباب ولا بذاک، بل محط کلامه هو التفصیل فی باب الاستصحاب بین الموضوعات الخارجیة وبین الاحکام فیجری فی الاولی بلا معارض بخلاف الثانیة ؛ فانه یکون فیها مزاحما بالمعارض دائما، فافهم.
وکیف کان: فالامر المقید بالزمان اذا شک فی بقائه من جهة الشک فی انقضاء قیده، هل یجری فیه الاستصحاب أم لا ؟ الظاهر أ نه یجری فیه اذا کان له حالة سابقة، کما اذا وجب الامساک فی یوم الجمعة مثلا، فامسک العبد الی زمان شک فیه فی تحقق الغروب، فیقول: ان الامساک فی یوم الجمعة کان محققا سابقا والان کما کان، فیترتب علیه الوجوب.
لا یقال: ان الامساک الفعلی لم یکن محققا سابقا.
فانه یقال: ان الامساک المستمر أمر واحد عقلا وعرفا فالاشکال فیه هو الاشکال فی باب الزمان وسائر التدریجیات وقد عرفت جوابه.
لا یقال: اذا کان الشک فی بقاء المقید مسببا عن الشک فی بقاء قیده؛ أعنی الزمان فلم لا یستصحب القید ؟
فانه یقال: اثبات المقید باستصحاب قیده عمل بالاصل المثبت.