والاولی تقسیمها بنحو آخر بان یقال: الامور المتصرمة اما أن تکون بحیث لا یری العرف تصرمها، کنور السراج والشمس مثلا؛ فانه دائما ینعدم منه شعاع ویوجد منه شعاع آخر، ولکن العرف یری الاشعة المنعکسة أمرا ثابتا، واما أن تکون متصرمة بنظر العرف والعقل معا ولکنها مع تصرمها تکون شخصیتها باقیة عقلا وعرفا کالزمان والحرکة وجریان الماء وسیلان الدم، واما أن تکون بحسب الدقة، بل بحسب نظر العرف أیضا موجودات متکثرة ولکنها مع تکثرها تعتبر بجهة اخری شخصا واحدا کقرأة القرآن وانشأ الخطبة ونحوهما، فهذه ثلاثة أقسام. ولا اشکال فی اعتبار الاستصحاب فی القسمین الاولین، بل وفی القسم الاخیر أیضا، وحافظ الوحدة فی القسم الاخیر یختلف باختلاف الموارد فالمدرس مثلا یعتبر جمیع کلماته موجودا واحدا مادام اشتغاله بتدریس الفقه مثلا، ثم اذا أعرض عن ذلک وشرع فی الاصول مثلا، یعد ما بعد ذلک موجودا آخر وان شرع فیه بلا فصل.
وبالجملة : فالوحدة والتعدد فی هذه الامور موکول الی العرف، وأما ما یترأی من کلام الشیخ والنائینی 0 من کون الوحدة والتعدد فیها بتبع وحدة الداعی وتعدده أو وحدة المبدأ وتعدده.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 206 - 207؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 441.
ففیه ما لا یخفی: ضرورة أن النهر الجاری مثلا ما لم ینقطع جریانه یعد موجودا واحدا وان تعدد مبدؤه فان العرف ربما یغفل عن مادته ومبدئه، ومع ذلک یحکم بکونه موجودا واحدا متصلا ما لم یتخلل فی البین عدم الجریان،
.jpg)
