کالطهارة ونحوها من أن احرازها بالاستصحاب لا یثبت به کون الصلاة الماتی بها صلاة متقیدة بالطهارة، ثم قال: فان کان الزمان قیدا للوجوب ثبت الوجوب باحرازه، وأما اذا اخذ قیدا للواجب فلا یکفی الاستصحاب فی احرازه ولازم ذلک أن مستصحب الوقت یجب علیه الصلاة ولکن لا یمکن الاکتفاء بما یاتی به،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 436 - 437. انتهی.
وأما المحقق الخراسانی ففصل بین الحرکة القطعیة والتوسطیة فحکم بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الاول.درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 342 - 343. هذه ما قیل فی المقام.
وان شئت تفصیل المقام علی نحو یزول به الاوهام.
فنقول: لا ریب أن الظاهر من قوله: "لا تنقض الیقین بالشک" کون مورده عبارة عما اذا کان هنا یقین فعلی وشک فعلی وکان المقام بحیث یکون رفع الید عن مقتضی الیقین الفعلی بالشک الفعلی مصداقا لنقض الیقین بالشک ، وحینئذ فمن الواضحات أن هذا المعنی لا یتصور الا فیما اذا کان الشک متعلقا ببقاء ما تیقن بثبوته. فما قیل: من أن المعتبر فی الاستصحاب هو صدق نقض الیقین بالشک لا صدق البقاء، ان ارید به أن لفظ البقاء لیس فی أخبار الاستصحاب فمسلم، وان ارید به أن مورد الاخبار لا یرجع الی ما اذا کان الشک فی البقاء، فممنوع.
وبالجملة : فالمعتبر هو کون الشک فی البقاء . غایة الامر: أن الملاک هو البقاء بحسب نظر العرف لا العقل.
.jpg)
