أیضا مسامحة من جهة أن بقاء کل شئ بحسبه، الا أن هذا المعنی علی تقدیر صحته لا یکاد یجدی فی اثبات کون الجزء المشکوک فیه متصفا بکونه من النهار أو اللیل حتی یصدق علی الفعل الواقع فیه أ نه واقع فی اللیل أو النهار، الا علی القول بالاصل المثبت. وبعبارة اخری: استصحاب مفاد کان التامة لا یثبت به مفاد کان الناقصة،فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 203. انتهی.
وقال فی "الدرر" ما حاصله: أن المعتبر فی الاستصحاب صدق نقض الیقین بالشک ، وذلک فیما اذا شک فی تحقق الشئ لاحقا مع العلم بتحققه سابقا ولا یعتبر فیه أن یکون الشک فی البقاء، فحینئذ لا فرق فی المستصحب بین ما یکون قارا بالذات وبین غیره؛ ضرورة أن الامر التدریجی ما لم ینقطع وجود واحد حقیقی وان کان نحو وجوده أن یتصرم شیئا فشیئا.
نعم، لو کان محل الاستصحاب الشک فی البقاء أمکن أن یقال: ان مثل الزمان والزمانیات خارج عن العنوان،درر الفوائد، المحقق الحائری : 538. انتهی.
والظاهر من کلام الشیخ (ره) أن استصحاب النهار مثلا لو ثبت به کون الجزء المشکوک نهارا فلا یبقی اشکال آخر.
ویظهر من کلمات بعض أعاظم العصر علی ما فی تقریراته: أ نه لو فرض ثبوت کون هذا الجزء نهارا یبقی اشکال آخر أیضا فان التکلیف اذا تعلق بالصلاة المقیدة بالنهار فباحراز القید؛ أعنی النهاریة لا یثبت التقید والظرفیة ؛ أعنی کون الصلاة الماتی بها صلاة فی النهار، نظیر ما ذکروه فی سائر القیود
.jpg)
