هی دعوی مجردة لا دلیل علیها من عقل ونقل وحکم عقلائی وان کان أمثاله منه (ره) غیر عزیز.
مضافا الی أن التسهیل والامتنان یقتضیان التوسعة لا التضییق، فاذا علق حکم اعتصام الماء علی الکریة - امتنانا علی العباد - لا یقتضی ذلک أن یکون الامر مضیقا علیهم بحیث لا یحکم بعدم الانفعال الا مع احراز الکریة .
ولعمری ان ما ذکره هاهنا لا یخلو من قصور وخلط، فما هذا الحکم الترخیصی الامتنانی فی قوله: "لا یحل مال الا من حیث أحله الله" أو "لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه" أو فیما علق جواز الوطء علی الزوجیة وملک الیمین ؟ فان جمیع ذلک من الاحکام التضییقیة لا التسهیلیة الامتنانیة .
ورابعا: أن ما أفاد: "من أن الطیب أمر عدمی هو ما لا یستقذره النفس ولا یستنفر منه الطبع"، ممنوع أیضا؛ لان حقیقة الطیب لیست عبارة عن عدم الاستقذار والاستنفار، بل هما من لوازم الطیب فانه عبارة عن صفة وحالة وجودیة یکون الطبع غیر مستنفر منها، فتدبر.
.jpg)
