لا یحکم بالحلیة الا اذا أحرز طیب نفسه، کما أن شیخنا العلا مة - أعلی الله مقامه - أیضا کان یدعی ذلک ویقول: هل تری من نفسک أن مورد الشک فی تحقق طیب نفس صاحب المال یتصرف الانسان فیه، ویتعذر باء نه شبهة مصداقیة للعام لا یجوز التمسک به ویجوز التصرف تمسکا بقوله: "کل شئ لک حلال. . ." ؟درر الفوائد، المحقق الحائری : 454.
وما ادعی (ره) فی خصوص المثال وان کان صحیحا، لکن لا من جهة الضابط الکلی والقانون العام فی کل مورد استثنی حکم وجودی عن حکم کلی بنحو الانحصار، فاذا ورد: "لا تشرب مائعا الا الماء" وکان المائع مرددا بین کونه ماء أو غیره لا یمکن أن یدعی أن نفس هذه القضیة مانعة عن شربه؛ لا نه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لنفسه لا لمخصصه؛ لان الاستثناء المتصل بالکلام یوجب عدم انعقاد الظهور للعام، ففی المثال المذکور یتقید المائع بغیر الماء فکاء نه قال: "لا تشرب غیر الماء"، ولا اشکال فی عدم جواز التمسک بالعموم فی مثله. ودعوی الملازمة العرفیة ممنوعة . ولا یبعد أن یکون فی مثل الاموال لاجل الاهمیة فی نظر العقلاء أو لاجل استصحاب عدم طیب النفس لا نه أصل عقلائی فی الجملة .
وثالثا: أن ما أفاده: "من أن الملازمة العرفیة انما هی فی خصوص ما علق فیه الحکم الترخیصی الاباحی علی أمر وجودی ؛ فانها انما هی فیما اذا کان الحکم لاجل التسهیل والامتنان" غریب منه لخلو هذه الدعوی عن الشاهد، بل
.jpg)
