من صغریات تلک الکبری" فلا شاهد علیه، بل الظاهر من کلامه المنقول ما احتملناه من تخیله استفادة الحصر من الادلة، فیدل الدلیل الاجتهادی علی حرمة ما عدا المحصور، کما یشعر به بعض الروایات.
والشاهد علیه: أن المنقول من کلامه أن ما حل أکله من الحیوانات محصور معدود فی الکتاب والسنة لا أن الحلیة علقت علی أمر وجودی مثل الطیب. ولا یخفی: أن حمل کلامه علی ما ذکره بعید غایته. مع أن مثل هذا التعلیق - أی اثبات حکم لامر وجودی - لا یکون موردا لتوهم الدخول فی الکبری المدعاة .
نعم، کل حکم تعلق بموضوع وجودی أو عدمی لابد فی الحکم بثبوته من احراز الموضوع فاذا ورد: "أکرم العلماء"، لابد فی الحکم بوجوب اکرام الاشخاص الخارجیة أن یحرز کونهم مصادیق للعالم.
وبالجملة : لابد من احراز الصغری والکبری، سواء کان الموضوع وجودیا أو عدمیا، وهذا غیر ما یدعی من الملازمة العرفیة فان تلک الدعوی انما کانت فی مثل: "لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه"الفقیه 4: 66 / 195؛ وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلی، الباب 3، الحدیث 1. مع تفاوت یسیر. أو "لا یحل مال الا من حیث أحله الله"الکافی 1: 548 / 25؛ وسائل الشیعة 27: 156، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 8. مما سلب حکم بنحو کلی، وجعل سبب انقلابه الی ضده منحصرا فی أمر وجودی، ففی مثل قوله: "لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه" جعل طریق الحلیة منحصرا فی أمر وجودی هو طیب نفس صاحب المال، فیدعی أن العرف
.jpg)
