الحل والطهارة فی جمیع فروض المسالة،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 3: 384 - 387. انتهی کلامه بطوله.
وفیه: أولا: أن تلک الملازمة العرفیة ممنوعة لا دلیل علیها، وانما هی دعوی مجردة عن البینة، وهذه نظیر قاعدة المقتضی والمانع، بل عینها مما لا أساس لها.
وبالجملة : لا أری وجها للدعوی المذکورة، وعد تلک الکبری من المسلمات لا یخلو من غرابة ومجازفة، وأما الفروع التی رتبها علیها فمنظور فیها، أما الحکم بنجاسة الماء المشکوک کریته عند ملاقاته للنجاسة فممنوع.
أما أولا: فلان المستفاد من الادلة أن الماء القلیل ینفعل، والماء البالغ حد الکر لا ینفعل، وأما أن الماء مقتض للانفعال والکریة مانعة، فلا یستفاد من شئ منها، فاصالة الطهارة فی الماء المذکور محکمة لا مانع من جریانها.
وأما ثانیا: فلانه لو سلم أن المعتصم هو وصف الکریة والماء مقتض للانفعال لکن الحکم بالمقتضی مع احراز المقتضی فقط والشک فی المانع ممنوع، بل لابد من احراز عدمه حتی یحکم بوجوده. وأما أصالة الحرمة فی باب الفروج والاموال فلیست من جهة هذه الکبری، فانه لو کانت من جهتها لم یختص الحکم بتلک الموارد، بل لابد من اسرائه الی کل مورد علق الحکم علی أمر وجودی، سواء کان فی الاموال والاعراض أو غیرهما مع أن الامر لیس کذلک .
مضافا الی أن الحلیة فی هذه الموارد تکون معلقة علی أسباب حادثة تکون مسبوقة بالعدم، ویستصحب عدم حدوثها کاصالة عدم حدوث العلاقة الزوجیة وأصالة عدم طیب نفس المالک الی غیر ذلک .
وثانیا: أن ما أفاد من تخیل شارح "الروضة" : "أن باب النجاسات واللحوم
.jpg)
