ولکن یرد علیه، أولا: أن الکبری وهی أن تعلیق الحکم علی أمر وجودی یقتضی احرازه وان کانت من المسلمات، الا أن ذلک فی خصوص ما علق فیه الحکم الترخیصی الاباحی علی عنوان وجودی، لا الحکم العزیمتی التحریمی ؛ فان الملازمة العرفیة بین الامرین انما هی فیما اذا کان الحکم لاجل التسهیل والامتنان لا فی مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة والا لم یبق موضوع لقوله: "کل شئ طاهر حتی تعلم أ نه قذر" المقنع: 15؛ مستدرک الوسائل 2: 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاوانی، الباب 30، الحدیث 4. فادراج باب النجاسات فی تلک الکبری لیس فی محله.
نعم، ادراج الحکم بحل الطیبات فیها فی محله لو سلم عما سیاتی .
وثانیا: منع کون الطیب أمرا وجودیا، بل هو عبارة عما لا تستقذره النفس ولا یستنفر منه الطبع فی مقابل الخبیث الذی هو عبارة عما یستنفر منه الطبع.
وثالثا: سلمنا کون الطیب أمرا وجودیا، ولکن الخبیث الذی علق علیه الحرمة أیضا أمر وجودی، والکبری المذکورة انما هی فی مورد لم یعلق نقیض الحکم علی أمر وجودی آخر والا فالمرجع عند الشک فی تحقق أحد الامرین الوجودیین اللذین علق علیهما الحکمان المتضادان علیهما الی الاصول العملیة، وهی فی المورد البحث لیست الا أصالة الحل . ولا یجری استصحاب الحرمة الثابتة للحیوان فی حال حیاته؛ فان للحیاة دخلا عرفا فی موضوع الحرمة، ولا أقل من الشک فلا مجال للاستصحاب والطهارة، فالاقوی ثبوت الملازمة بین
.jpg)
