"لم یحمل خبثا"عوالی اللالی 1: 76 / 156؛ مستدرک الوسائل 1: 198، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحدیث 6. فلا یجوز ترتیب آثار الطهارة عند الشک فی الکریة مع ملاقاته للنجاسة ؛ لا نه یستفاد من دلیل الحکم أن العاصمیة انما تکون عند احراز الکریة لا من جهة أخذ العلم فی موضوع الحکم، بل من جهة الملازمة العرفیة الظاهریة .
ومنها: أصالة الحرمة فی باب الدماء والاموال والفروج، فان الحکم بجواز الوطء قد علق علی الزوجة وملک الیمین، والحکم بجواز التصرف قد علق علی کون المال مما قد أحله الله، فلا یجوز الوطء والتصرف مع الشک فی الزوجیة وکون المال مما قد أحله الله.
وقد تخیل شارح "الروضة" : أن باب النجاسات واللحوم من صغریات تلک الکبری. بتقریب: أن النجاسات معدودة فی عناوین خاصة، کالدم والمیتة وغیر ذلک، وقد علق وجوب الاجتناب علی تلک العناوین الوجودیة، فلابد فی الحکم بالنجاسة من احراز تلک العناوین، ومع الشک فی تحققها یبنی علی الطهارة، وکذا جواز الاکل قد علق علی عنوان الطیب، کما قال تعالی: (احل لکم الطیبات ) المائدة (5) : 5. وهو أمر وجودی عبارة عما تستلذه النفس ویانس به الطبع والحیوان المتولد من حیوانین لم یعلم کونه من الطیب، فلا یحکم علیه بالحلیة، بل یبنی علی حرمته ظاهرا ما لم یحرز کونه من الطیب، هذا غایة ما یمکن أن یوجه به کلامه.
.jpg)
