آیت‌الله منتظری

وفیه: أن المدعی ان کان أن المستفاد من الادلة حصر المحلل فی امور بحیث دلت بمفهوم الحصر علی حرمة ما عداها، وکذلک فی النجاسات فهو ممنوع.

نعم، انما یشعر علیه بعض الروایات کروایة "تحف العقول"تحف العقول: 337. لکن لا یمکن اثبات هذا الحکم بمثله.

وان کان المدعی أن کون المحللات معدودة فی عدة محصورة لازمه الحرمة فیما یشک ، مع عدم کونه من جملة تلک المعدودات، فهو أیضا ممنوع؛ لان تعدید المحلل لا یدل علی تحریم غیره، فاصالة الحلیة کاصالة الطهارة مما لا مانع منها، والظاهر أن مراده ما ذکرنا.

وأما بعض أعاظم العصر فوجه قوله بما لا یخلو من غرابة ومناقشة، قال ما حاصله: أن تعلیق الحکم علی أمر وجودی یقتضی احرازه، فمع الشک فی هذا الامر یبنی ظاهرا علی عدم تحققه، للملازمة العرفیة بین تعلیقه علیه وبین عدمه عند عدم احرازه. وهذه الملازمة تستفاد من دلیل الحکم، وهی ملازمة ظاهریة فی مقام العمل ویترتب علی ذلک فروع مهمة :

منها: البناء علی نجاسة الماء المشکوک الکریة عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بالحالة السابقة، کمخلوق الساعة المجهول کریته؛ فان الحکم بالعاصمیة قد علق علی کون الماء کرا، کقوله: "اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شئ"الکافی 3: 2 / 1 و2؛ الفقیه 1: 8 / 12؛ تهذیب الاحکام 1: 40 / 107 - 109 و226 / 651؛ وسائل الشیعة 1: 158، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحدیث 1 و2 و5 و6، وفیهم: "اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ" . أو