الفقه باستمرار، وتزاید الحاجة الی استنباط احکام جدیدة للموضوعات المستجدة .
ان الحصول علی مرتبة الاجتهاد والوصول الی مقام الفقاهة ومنصب الفتوی یتوقف علی طی مقدمات ضروریة، منها الاشراف الکامل علی علم الاصول لما لعلم الاصول من مکانة ممتازة، وغیر قابلة للانکار والتجاهل الی درجة اعتبر "علم الاصول" بالنسبة الی الفقه، بمنزلة "علم المنطق" بالنسبة الی "علم الحکمة والفلسفة".
فمن جملة مسائل علم الاصول مسالة "الاستصحاب" التی هی من کبریات مسائل علم الاصول التی لها دخل فی فهم الاحکام الشرعیة، کما هو واضع. وفی الواقع یعتبر اصل الاستصحاب من اسس الفقه الکبری وقواعدها العظمی، التی جعلها الشارع المقدس بمثابة "الباب المفتوح الذی یمکن للفقیه ان یتوصل - عبره - الی الوظائف العملیة للمکلفین، ویبین لهم طریق العمل بها.
ولو ان دائرة هذا العلم الهام - ونعنی علم الاصول - اتسعت مع تقادم الزمن علی اثر ظهور الاصعدة الجدیدة، وتنامی دراسات المحققین، وتحقیقاتهم الجدیدة، لازداد میراث المحققین المتقدمین عمقا واتساعا ایضا.
فمسالة "الاستصحاب" مثلا علی بساطتها الاولی وحجمها الصغیر فی بدایة امرها تطورت واتسع نطاقها علی اثر العوامل الزمانیة والاقتضأات المتزایدة، المتنامیة، والمتجددة .
والامام الخمینی (ره) الذی کان یتمتع بجامعیة علمیة عدیمة النظیر وکان یعد