و "مالایطیقون" یختص بالواجبات المتروکة بسبب عدم الطاقة، و الاولان یرفعان حرمة الفعل الموجود و الثالث یرفع وجوب الفعل المتروک، فافهم و تدبر.
ثم لایخفی، انهم مثلوا فی باب المعاملات للمعاملة المکره علیها بما اذا اکره علی بیع داره مثلا و للمعاملة المضطر الیها بما اذا اضطر الی ثمن داره فتولد منه الاضطرار الی بیعها و قالوا: ان حدیث الرفع لایقتضی بطلان الثانی لکون البطلان فیه مخالفا للامتنان.
اقول: کان الانسب ان یمثل للاضطرار ایضا بصورة تعلق الاضطرار اولا و بالذات بنفس العمل اعنی البیع بان کان نفس البیع و انشاء المبادلة بما هو فعل صادر عنه، مضطرا الیه و ان کان فرضه نادرا؛ و اما ماذکروه من المثال فلیس الاضطرار متعلقا بالمعاملة و انما یضطر الی مال نقد، فتتولد من ارادته ارادة ایجاد سببه المنحصر فی حقه ببیع الدار، و تفصیل فروع الاکراه و الاضطرار موکول الی المباحث الفقهیة .
الامر الرابع: شمول رفع الخطاء و النسیان للواجب و المحرم
قد اشرنا الی ان الخطا و النسیان یجریان فی الواجبات و المحرمات، فتارة یخطی او ینسی فیترک واجبا، و اخری یخطی او ینسی فیاتی بمحرم. نعم بین النسیان فی باب الواجبات و بینه فی المحرمات فرق من جهة، و هو ان نسیان الفعل یمکن ان یصیر سببا لترکه و لایمکن ان یصیر سببا لایجاده، وانما یکون السبب فی الایجاد نسیان نهی المولی، او نسیان العنوان المنهی عنه، او نسیان انطباقه علی الفعل.
بیان ذلک : ان تحقق الفعل خارجا مسبوق بتصوره و التصدیق بفائدته و العزم و الجزم و الشوق و الارادة، علی ماتقرر فی محله. فالالتفات الی الفعل و تصوره من مبادی وجوده فلو فرض النسیان و الذهول عنه ترتب علی ذلک ترکه و عدم تحققه خارجا، فمبدئیة نسیان الفعل لترکه امر معقول، و اما اذا وجد الفعل فی الخارج فلایعقل کون النسیان عن ذاته والذهول عنه موجبا لتحققه بل المبادی الوجودیة حتی الالتفات الیه قد تحققت و بسببها تحقق الفعل، فلو قلنا انه صدر نسیانا فلانرید بذلک ان نسیان الفعل والغفلة عنه صار علة لصدوره و انما یراد بذلک غفلة الشخص عن امر لوکان ملتفتا الیه لصار رادعا عن ایجاد الفعل بان نسی وغفل عن نهی المولی و زجره، او عن العنوان الذی تعلق النهی به او عن انطباقه علی الفعل الذی اتی به.
فان قلت: کما ان نسیان الفعل فی الواجبات یوجب ترکه کذلک نسیان ترکه فی المحرمات یوجب فعله.
.jpg)
