و علی هذا فیجب حمل المشتبهات فی الحدیث، علی المشتبهات التی لا یتوقف کونها بالفعل مشتبهات ای محتملات للحرمة الفعلیة، علی ایجاب الاحتیاط بهذا الحدیث، فتنحصر فی الشبهات قبل الفحص و فی اطراف العلم الاجمالی اذ فی غیرهما لا تعقل الفعلیة مع قطع النظر عن ایجاب الاحتیاط حتی عند الاخباری لقاعدة القبح السابقة .
و بالجلمة ؛ فظاهر الحدیث، کون الامور ثلاثة مع قطع النظر عن هذا الحدیث: الحرمة الفعلیة و الحلیة الفعلیة و الشبهة الفعلیة، ای محتملة للحلیة الفعلیة و للحرمة الفعلیة، و علی قول الاخباری یکون احتمال الحرمة الفعلیة فی المشتبهات بنفس هذا الحدیث.
هذا مضافا الی ما عرفت، ان الامام (ع) استشهد بالحدیث للخبرین المتعارضین، و هذا المورد اعم من ان یکون مفاد الخبرین الوجوب او الحرمة او غیرهما مع ان الاخباری لا یقول بالاحتیاط فی الاعم، فیجب حمل الحدیث علی صورة تنجز الواقع مطلقا و لو کانت الشبهة وجوبیة و ینحصر ذلک فی الشبهة قبل الفحص و فی اطراف العلم الاجمالی.
و کیف کان؛ فعمدة الدلیل علی عدم وجوب الاحتیاط هو ما ذکرناه، من انه لو وجب لما خفی الی القرن الحادیعشر لعموم البلوی بمورده و قد عرفت ان القول بوجوبه مستحدث بحدوث الدخانیات.
ثم؛ ان کون مسئلة الدخانیات ایضا من الشبهات الحکمیة، قابل للخدشة اذ الدخانیات من الامور المستحدثة التی لم تکن فی عصر النبی (ص) فنقطع بعدم تحریم النبی (ص) ایاها بعناوینها، بل لو فرضت حرمتها فانما هی بانطباق عناوین محرمة علیها، فالشبهة فیها شبهة موضوعیة .
4 - و مما توهم ایضا وروده علی قاعدة القبح، العلم الاجمالی بوجود محرمات فی ضمن الوقائع المشکوکة فیجب الاحتیاط فی اطرافه.
و فیه؛ اولا: النقض بالشبهات الوجوبیة اذ لاحدان یدعی العلم اجمالا بوجود واجبات فی ضمنها و لا یقول بالاحتیاط فیها الاخباری ایضا.
و ثانیا: انحلال العلم الاجمالی، و تقریبه بوجهین ذکرهما فی الکفایه:
الاول: انه کما علم بوجود تکالیف کذلک علم اجمالا بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة لتکالیف بمقدار تلک التکالیف المعلومة او ازید.
الثانی: انه ینحل بما علم من ثبوت التکالیف الواقعیة فی موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم
.jpg)
