المحرمات التی تکون فی مورد الشبهات لو فرض کونها محرمات فی الواقع، فیکون معنی قوله: ارتکب المحرمات، انه یمکن ان یرتکب المحرمات الواقعیة بان یکون فی خلال الشبهات، محرمات فهی وراء الحرام البین المذکور فی قبال الشبهات و علی هذا الفرض فترتیب الهلاکة علیها بقوله: "و هلک من حیث لا یعلم" یدل علی کون المحرمات علی فرض تحققها فی ضمن الشبهات فعلیة منجزة اذ الظاهر من الهلاکة هی العقوبة و العقوبة علی التکلیف الفعلی و حیث لا تعقل الفعلیة مع عدم وصول التکلیف بنفسه او بطریقه الی العبد فبدلالة الاقتضاء یعلم کون الحدیث بصدد بیان ایجاب الاحتیاط، فیدل الحدیث علی مقصود الاخباری.
الثانی: ان یکون المراد من المحرمات فی قوله: "ارتکب المحرمات" المحرمات البینة المذکورة فی قبال الشبهات فیکون المقصود ان ارتکاب الشبهات، یوجب جرئة للانسان توقعه تدریجا فی ارتکاب المحرمات البینة، و اما اذا اجتنبها فتعتاد النفس علی الارتیاض فلا تقرب حول المحرمات البینة حیث ان المکروهات و الشبهات حریم المحرمات و من لم یرتع غنمه حول الحمی لم یقع فیه، فیکون مفاد الحدیث علی هذا، مفاد قوله: "و من ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک". و بهذا المضمون، روایات کثیرة فی الباب 12 من ابواب صفات القاضی و المراد بقوله: "هلک من حیث لا یعلم" وقوعه غفلة فی المحرمات البینة فان ارتکاب الشبهات لیس علة تامة لوقوعه فی المحرمات، بل ربما یترتب علیه الوقوع فیه باعتبار تساهله و عدم اهتمامه و جرئة نفسه مع الغفلة عن ان هذه الامور اثر ارتکاب الشبهات و الدخول فی الحریم. و علی هذا الفرض فلا تدل الروایة علی مقصود الاخباری کما هو واضح .
بل التحقیق: انه علی الفرض الاول ایضا لا تدل علی مقصوده اذ الظاهر من المحرمات فی قوله: "نجا من المحرمات" و فی قوله: "ارتکب المحرمات" هی المحرمات الفعلیة، فالمراد تقسیم الامور الی ثلاثة اقسام: محللات فعلیة بینة و محرمات فعلیة و مشتبهات فعلیة ای محتملة للحلیة الفعلیة و للحرمة الفعلیة، و ظاهر الحدیث کون الانقسام الی الثلاثة مع قطع النظر عن هذا الحدیث، فکما ان المحرمات البینة محرمات فعلیة مع قطع النظر عن هذا الحدیث و کذلک المحللات، فکذلک المشتبهات، فالمراد بها ما احتملت حرمته الفعلیة مع قطع النظر عن هذا الحدیث الذی یتوهم الاخباری دلالته علی ایجاب الاحتیاط، و حملها علی ما لا یکون فعلیة فی الرتبة السابقة و یکون فعلیة بهذا الحدیث خلاف الظاهر.
.jpg)
