الاصولیین و المحدثین مثل الکلینی و الصدوق و غیرهما، مع انه لو کان واجبا لصار من الضروریات فی جمیع الاعصار لکثرة الابتلاء بها اذ کل فرد من افراد الانسان یحتمل فی جمیع ایام عمره حرمة اشیاء کثیرة، فلو کان یجب من الشرع، الاحتیاط فی جمیع ما احتمل حرمته لصار ذلک من الضروریات فی جمیع الاعصار، و هل یمکن ان یختفی مثل هذا الحکم الذی یبتلی به کل احد فی کل یوم مرات عدیدة الی زمن الاخباریین المتاخرین فی القرن الحادیعشر و ما یقرب به.
فهذا بنفسه من اقوی الادلة علی عدم وجوب الاحتیاط فی مورد الکلام، و یجب التصرف فی هذه الاخبار لو فرض دلالتها، و عمدة ما الجا الاخباریین المتاخرین الی القول بلزوم الاحتیاط فی الشبهات التحریمیة، ما راوه من شیوع الدخانیات بین الناس و کونها بنظرهم امرا عجیبا فشاعت بینهم زمزمة حرمتها ثم تفحصوا فوجدوا روایات یمکن بنظرهم استفادة وجوب الاحتیاط فیها و لم یقولوا بالحرمة فی الشبهات الوجوبیة لما راوا من ان القول بوجوب کل ما احتمل وجوبه، یوجب اختلال النظام و اشتغال الناس بسبب اتیانها عن امرار المعاش و هذا بخلاف موارد الشبهة التحریمیة .
و بالجملة ؛ فالقول بالاحتیاط فی الشبهات التحریمیة قول مستحدث فی الاعصار المتاخرة و منشاه حدوث مثل التنباک و نحوه
و قد حکی ان احدا من علماء قزوین حرر رسالة فی حرمة الغلیان و ارسلها الی المجلسی علیه الرحمة فارسل المجلسی له سفرة مملوة من التنباک لکونه خیر عوض للرسالة بنظره.
و قد عرفت ان الاحتیاط لو کان واجبا لما خفی الی الاعصار المتاخرة، و لیست فی الروایة ایضا دلالة علی مقصودهم مع انها عمدة ادلتهم، اذ غایة ما یستفاد منها، ان فی زمان امکان الرجوع الیهم (ع) یجب ان یرجع الیهم او الاحتیاط مع عدم الرجوع.
و رابعا: لو فرض کون کلام الرسول (ص) مستقلا و لم یکن مذکورا فی ذیل کلام الامام (ع) حتی یقال: بان کلام الامام (ع) عام لجمیع الشبهات، فلا بد ان یحمل کلام الرسول (ص) ایضا علی معنی ینطبق علی کلام الامام (ع).
ذکر معنیین لکلام الرسول 6:
ان قوله (ص) یحتمل معنیین:
الاول: ان یکون المراد بالمحرمات فی قوله: "فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات"
.jpg)
