فاذن له. فمثل هذا الرجل العامی المتزهد المعرض نفسه لتحصیل العلم المتسعقب للفتیا لا یناسب لحاله الانحو ما ذکره الصادق (ع) من الوعظ و التخویف من العمل بالرای و الفتیا التی کانت لا تصدر من مثله الاعن رای ایضا و لا یرتبط الحدیث بما نحن فیه ایضا و لفظ الاحتیاط فیه ایضا بمعنی الاحتفاظ و جعل الحائطة للدین.
و منها: قوله (ع): "دع ما یریبک الی ما لا یریبک".الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33485
و فیها مضافا الی ارساله، عدم الدلالة ایضا علی وجوب الاحتیاط فی خصوص الشبهة الحکمیة التحریمیة .
و منها اخبار التثلیث التی منها: روایة عمر بن حنظلة الواردة فی علاج المتعارضین قال بعد الامر باخذ المجمع علیه و ترک الشاذ: "و انما الامور ثلاثة : امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله، قال رسول الله (ص): حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم". و فی ذیلها ایضا: "فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات".الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33456
اقول: یرد علی الاستدلال بها
اولا: انها تعم الشبهة الحکمیة و الموضوعیة و لا یقول بالاحتیاط فی الثانیة، الاخباری ایضا و تخصیصها بالاولی بلا وجه. اللهم الاان یقال: بان المقسم فی الاقسام الثلاثة العناوین الکلیة .
و ثانیا: ان المورد فی الروایة هو ورود خبرین متعارضین احدهما مشهور و الاخر شاذ سواء کان مفاد احدهما الوجوب و الاخر التحریم او الاباحة او غیر ذلک و تخصیصه بخصوص ما اذا تضمن الشاذ حکما ترخیصیا و المشهور حکما تحریمیا بلا وجه.
و علی هذا ؛ فیلزم الاحتیاط فی الشبهة الوجوبیة ایضا.
و ثالثا: ان مورد الخبرین المتعارضین مورد التمکن من الفحص لکونه فی عصر الامام (ع) و نحن نقول فیه ایضا بالاحتیاط. و الذی یسهل الخطب، هو عدم وجود اثر من وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیة فی عصر الائمة (ع) و کذا من بعدهم من
.jpg)
