و الضمیر فی ابیه یمکن ان یرجع الی الامام و یمکن ان یرجع الی نفس الراوی، و یظهر من الحدیث انه لم یکن حافظا للخطبة کما هو حقها فکان ینسج علی طبق ظنه فتشمل علی امر خلاف الواقع و فی مثل ذلک یکون النقل مصداقا للافتراء مع التمکن من الفحص ایضا.
و منها: روایة "ابی شیبة" و فی نسخة "ابی سعید" و احدهما مصحف الاخر عن ابی جعفر(ع) قال: "الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه".الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33449 و 33460
و مفادها ان نقل الحدیث لا یجوز الامع الاحاطة بحدوده و اطرافه و الافیدخل فی عنوان الافتراء و المتبادر من صدرها لزوم الوقوف علی فرض تحقق الهلکة و احتمالها مع قطع النظر عن هذا الحدیث الدال علی لزوم الوقوف. و مع قطع النظر عن وجوب الاحتیاط و الوقوف لا یحتمل الهلکة فی الشبهات البدویة بعد الفحص لقاعدة القبح .
نعم؛ لو کان مفاد الحدیث ان الوقوف عند الشبهة التحریمیة البدویة بعد الفحص خیر من الاقتحام فی الهلکة لکانت دالة علی مقصود الاخباری اذ یستفاد منها حینئذ، ایجاب الاحتیاط، فان الهکلة لا یعقل تحققها فی المورد الابعد ایجاب الاحتیاط و لکن متن الحدیث لیس کذلک، بل یدل علی ان فی موارد احتمال الهلکة یلزم الوقوف، فیظهر منه کون الموضوع احتمال الهلکة مع قطع النظر عن هذا الحکم فلا یرتبط بما نحن فیه.
و منها اخبار الاحتیاط التی منها: صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت اباالحسن (ع) عن رجلین اصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء؟ قال: "لا، بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید"، قلت: ان بعض اصحابنا سئلنی عن ذلک فلم ادر ما علیه فقال: "اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلموا".الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33448
و فیه اولا: انها فی الشبهة الوجوبیة و لا یقول بالاحتیاط فیها الاخباری ایضا.
و ثانیا: ان الظاهر، کون المراد بقوله "مثل هذا" مورد السئوال و عدم العلم و من المعلوم ان
.jpg)
