الشبهات من الوجوبیة و التحریمیة، الحکمیة و الموضوعیة و لا یقول بمفادها الاخباری ایضا.
و کثیر منها فی مقام الارشاد استحبابا بالتجنب عن المشتبهات لئلا یتجری النفس فیهون له ارتکاب المحرمات ایضا.
و بالجملة ، فلا تجد روایة تدل علی ما یدعیه الاخباری من وجوب الاحتیاط فی الشبهات البدویة الحکمیة التحریمیة بعد الفحص، فراجع الاخبار حتی تطلع علی صحة ما قلناه، و لنذکر بعضها:
الاخبار التی استدل بها للاحتیاط و الجواب عنها:
فمنها: روایة زرارة قال قلت لابی عبدالله (ع): "ما حق الله علی خلقه، قال: حق الله علی خلقه ان یقولوا بما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلک فقد - والله - ادوا الیه حقه"الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : مسلسلا 33491
و نحوها روایة هشام بن سالم عنه (ع).الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33451
و عدم ارتباطهما بالمقام واضح فان المراد ان الانسان اذا اتفقت له معضلة فعلیة ان یکف و لیس له ان ینسج علی طبق اوهامه و خیالاته بل علیه ان یرجع فیها الی اهلها لیستفسرها منه فلا یرتبط بما نحن فیه.
و منها: روایة المسمعی الواردة فی اختلاف الحدیثین قال فی ذیلها: "و مالم تجدوه فی شیی من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولی بذلک و لا تقولوا فیه بارائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یاتیکم البیان".الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33338
و هی ایضا غیر مرتبطة بالمقام اذ هی بصدد ان الانسان اذا عثر علی روایتین متعارضتین و لم یعلم الحق منهما فلیس له الافتاء علی طبق ظنونه و اجتهاداته و تشخیص الحکم الواقعی برایه بل علیه الفحص حتی یعثر علی البیان.
و منها: روایة حمزة بن الطیار حیث عرض علی ابی عبدالله (ع) بعض خطب ابیه حتی اذا بلغ موضعا منها قال له: "کف و اسکت ثم قال: انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الاالکف عنه و التثبت و الرد الی ائمة الهدی"، الحدیث الوسائل، کتاب القضاء، الروایة : 33450.
.jpg)
