الثانیة : ما دلت علی وجوب التوقف عند الشبهة .
الثالثة : ما دلت علی وجوب الاحتیاط.
الرابعة : اخبار التثلیث.
اقول: لا یخفی رجوع الرابعة الی الثالثة غایة الامر تضمنها لتثلیث الوقایع.
و الجواب عن الطائفة الاولی ایضا قد اتضح بما ذکرناه فی الجواب عن الطائفة الاولی من الایات، فهنا طائفتان: اخبار التوقف و اخبار الاحتیاط. و قد جمع صاحب الوسائل لهذه المسألة 61 حدیثا فی باب 12 من ابواب صفات القاضی، منها ما وقع فیها لفظ الشبهة، و منها ما وقع فیها لفظ الاحتیاط، و منها غیر ذلک و التدبر فی هذه الاخبار یرشد الی عدم دلالة واحد منها علی مقصود الاخباری، فان کثیرا منها تدل علی ان الانسان اذا لم یعلم شیئا و لم یحط به لم یجز له نقله للغیر و لا الافتاء علی طبقه، و لا یخفی ان حرمة ذلک ضروریة لکونه من مصادیق الافتراء و الافتاء بغیر علم.
و کثیر منها ذکر فیها لفظ الشبهة و بالقرائن المذکورة فیها یعلم ان المراد بها ترک الامور المشتبهة المشابهة للحق التی یتخذ بها اصحاب الاراء و البدع لترویج مبتدعاتهم. و بالجملة، فالمراد بالشبهات فیها ما هو فی قبال المحکمات.
و جملة منها ذکر فیها لفظ الاحتیاط فتوهم الاخباری ان المراد به هو الاحتیاط فی مصطلح الاصولیین مع انه بمعنی الاحتفاظ، فقوله لکمیل: "اخوک دینک فاحتط لدینک" یراد به وجوب حفظ الدین و جعل حائطة له تمنع عن ورود ما یخل به و کذلک فی الروایة الدالة علی عدم الافطار الی ان یعلم زوال الحمرة فان الامساک الی زوال الحمرة واجب قطعا، فالمراد بالحائطة فیها الامر الحافظ للدین لا الاحتیاط فی مصطلح الاصولیین.
و کثیر منها، مربوطة بالشبهات قبل الفحص و التمکن منه کما فی زمان الحضور فامر فیها بالرجوع الیهم (ع) و نحن ایضا نقول بوجوب الفحص.
و کثیر منها، تدل علی لزوم الاجتناب عن الشبهة المحتمل فیها الهلکة مع قطع النظر عن هذا الخبر الذی توهم دلالتها علی وجوب الاحتیاط و جعله، فیجب ان یکون المراد بها الشبهة قبل الفحص او فی اطراف العلم الاجمالی، اذ فی غیرهما لا یحتمل العقوبة مع قطع النظر عن ایجاب الاحتیاط المتوهم.
و کثیر منها و ان امکن تقریبها بنحو تدل علی ایجاب الاحتیاط و لکنها عامة لجمیع
.jpg)
