الجهل الاان یوصلها المولی الی العبد بخطاب اخر طریقی. و علی هذا ففی ما نحن فیه بعدما فرض عدم وصول الخطاب الواقعی و عدم خطاب طریقی ایضا و کون المتحقق للعبد صرف الاحتمال، لا یکون التکلیف الواقعی علی فرض ثبوته فعلیا و لا یکون المولی مریدا لانبعاث العبد و انزجاره فلا یخرج العبد بمخالفته عن رسوم العبودیة و لا تستحق العقوبة اذ الفرض عدم تحقق التکلیف بحقیقته و روحه قطعا و عدم امکان تحققه فی هذه الصورة .
و لا یتوهم امکان باعثیة التکلیف و زاجریته بنفس وجوده الواقعی تمسکا بوقوع ذلک فی موارد الاحتیاط حیث انه لا علم به و مع ذلک ینبعث العبد و ینزجر.
فانه یقال: ان الانبعاث و الانزجار فی موارد الاحتیاط بصرف الاحتمال لا بالتکلیف المحتمل فان الاحتمال غیر ملازم لتحققه واقعا و لا یتوقف تحققه و باعثیته علی تحقق التکلیف فی متن الواقع.
والحاصل ان بعض الاعاظم، قد استدل لقبح العقاب بلا بیان و حجة، بما عرفت من عدم امکان فعلیة التکلیف و تحققه بروحه فی حق الجاهل الذی لم یعثر علی الخطاب الواقعی و لا علی خطاب طریقی و لکنک عرفت ان ذلک ضروری لا یحتاج الی الاستدلال و عرفت ایضا ان الحکم بذلک من وظائف العقل فقط، فلا مجال للاستدلال علیه بدلیل شرعی.
نعم ورد من الشرع امور تؤکد هذا المعنی، منها: قوله تعالی (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) الاسراء / الایة 15 فان مفاده، انا لا نصدر منا هذا المعنی القبیح بضرورة العقل، فتدبر
ثم انک قد عرفت ان البرائة عند القدماء کانت مبحوثا عنها بهذا النحو فکان الموضوع عندهم هو الشخص المخلی و احتماله بعد الفحص و عدم الظفر بشیی.
الامور التی ادعی انها واردة علی قاعدة القبح :
ذکر فی المقام امور ادعی کونها واردة علی قاعدة القبح اکثرها یختص بالشبهات التحریمیة و واحدة منها و هی قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل یجری باحد تقریبه فی جمیع الشبهات و بالاخر فی خصوص التحریمیة، فقاعدة القبح بکلیتها مسلمة حتی عند هولاء الاشخاص ایضا و لکنهم ادعوا ارتفاع موضوعها باحد هذه الامور، اذ بعد جریان واحد منها، تتحقق حجة قطعیة علی الواقع وراء نفس الاحتمال.