العبودیة و مضیعا لحقوق المولویة و لم یعد طاغیا علی المولی و لیس للمولی عتابه و عقابه محتجا علیه بانک ضیعت حقوقی علیک و هذا من غیر فرق بین صورة عدم البیان واقعا و بین صورة وجوده مع عدم ظفر العبد به بعد اعمال قدرته فی الفحص عنه، فان البیان بوجوده الواقعی لا یصلح للاحتجاج به فوجوده حینئذ کعدمه؛ فلو فرضنا عبدین احتمل کل منهما تکلیفا فانهیا قدرتهما فی الفحص عنه و لم یعثرا علیه و اتفق عدمه واقعا بالنسبة الی احدهما و ثبوته بالنسبة الی الاخر، فهل یحسن للمولی عقاب الثانی محتجا بالبیان الواقعی غیر الواصل او لا یحسن له ذلک ؟ بل یکون العبدان بنظر العقل و العقلاء متساویین لتساویهما فی العمل بما تقتضیه وظیفتهما من البحث و الفحص و لم یظهر من احدهما قصور و صرف تحقق البیان الواقعی بالنسبة الی احدهما و عدمه بالنسبة الی الاخر، لا یصلح لافتراقهما بعد تساویهما فیما هو من قبلهما.
و بالجملة ، فصرف الاحتمال، لا یصلح للتنجیز بضرورة من العقل فانه یحصل له الجزم بقبح العقوبة بعد تصور الموضوع اعنی عدم وصول حجة من المولی اصلا و عدم کون شیی فی البین سوی الاحتمال بعد الفحص و الیاس و هذا معنی قولهم: بقبح العقاب من دون بیان، فقبح العقاب بلا بیان هو عین المدعی و هو امر ضروری لا یحتاج اثباته الی توسیط واسطة و لا یحسن ذکره بصورة الدلیل و الالکان مصادرة و الظاهر ان من ذکره بصورة الدلیل ایضا لا یرید به الادعوی الضرورة علی المدعی و الا فاشکال المصادرة وارد علیه.
استدلال بعض الاعاظم علی قاعدة القبح فی المقام:
و یظهر من بعض اعاظم العصر الاستدلال علی القبح فی المقام بما مر منا مفصلا من عدم تحقق الحکم الواقعی بحقیقته و روحه بالنسبة الی الجاهل.
و توضیحه: ان اوامر المولی و نواهیه انما تصدر عنه بداعی انبعاث العبید و انزجارهم، و هی بوجودها الواقعی لا تصلح للباعثیة و الزاجریة بل الباعثیة و الزاجریة مقصورة بصورة العلم بها، فالمولی ینشا البعث و الزجر لیعلم به العبد فینبعث او ینزجر.
و بعبارة اخری: الانبعاث او الانزجار یتحقق بالعلم ببعث المولی و زجره فیوجد المولی البعث او الزجر حتی یترتب علیهما علم العبد فیحصل الانبعاث و الانزجار، فارادة الانبعاث او الانزجار التی هی روح الحکم و حقیقته مقصورة بصورة العلم بالخطاب و لا تحقق لها فی صورة
.jpg)
