صفحه ۵۶۶

للاستدلال بالادلة الشرعیة، فان الحاکم فی باب التنجیز هو العقل فیجب ان یرجع الیه لتحقیق ان صرف احتمال التکلیف یکفی لصیرورة العبد خارجا عن رسم العبودیة علی فرض مخالفته له ام لا یکفی ؟ و لذا استدلوا علیه بقبح العقاب بلا بیان، کما انه لو کان البحث علی النحو الثانی کان الواجب هو الاستدلال بدلیل الشرع فقط و لا مجال فیه لدلیل العقل. و اما علی النحو الثالث فعلی القائل بالبرائة، الاستدلال بکلا الدلیلین حتی یثبت باحدهما جزء من المدعی و بالاخر جزئه الاخر فلا یصیر کل من دلیلی العقل و الشرع دلیلا مستقلا للبرائة بل یصیر کلاهما دلیلا واحدا لاثبات المطلوب، فتدبر.

ثم اعلم ان ظاهر عبارة "الکفایة" هو کونها قضیة بشرط المحمول اذ الحجة عبارة عما یتنجز بسببها الواقع و تصیر موجبا لاستحقاق العقوبة علیه، فیصیر معنی قوله: اذا شک فی التکلیف و لم تنهض حجة علیه جاز الترک و الفعل و کان مامونا من العقوبة، انه اذا لم ینهض ما یوجب استحقاق العقوبة علی الواقع لم تستحق العقوبة علی الواقع فهی قضیة بشرط المحمول و هی ضروریة لا مجال للبحث عنها.

و لکن مراده (قده) من الحجة ما سوی نفس الاحتمال المبحوث عن قابلیته للتنجیز، فمعنی العبارة، انه اذا شک المکلف فی التکلیف و لم تکن معه حجة علیه وراء نفس الاحتمال فلا یکون مستحقا للعقوبة لعدم کفایة نفس الاحتمال فی استحقاقه، و علی هذا فلا یرد علیه (قده) الاشکال.

الاستدلال للبرائة بحکم العقل:

و کیف کان فحیث اتضحت لک الحیثیات التی یمکن ان تکون مبحوثا عنها فنقول:

اما اذا کان الحیثیة المبحوث عنها، هو ان نفس الاحتمال یکفی فی تنجیز الواقع ام لا، فالظاهر عدم الخلاف فی عدم کفایته و جریان البرائة بهذا المعنی، و الدلیل علیه هو العقل المحکم فی باب الاطاعة و العصیان، فانه یحکم بالضرورة ان العبد اذا تفحص عن اوامر المولی و نواهیه فی مظان وجودها و انهی قدرته فی ذلک و لم یظفر بشیی فبقی هو و صرف احتماله للوجوب او الحرمة فترک محتمل الوجوب او اتی بمحتمل الحرمة لم یکن بذلک خارجا عن رسم

ناوبری کتاب