آیت‌الله منتظری

البراءة

تحریر محل البحث:

قال فی الکفایة ما حاصله: المقصد السابع فی الاصول العملیة و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الدلیل، و المهم منها اربعة فان قاعدة الطهارة و ان کانت تجری فی الشبهات الحکمیة الاانها لا تحتاج الی بحث مضافا الی اختصاصها ببعض الابواب. انتهی.

اقول: حیث انه (قده) جعل تمایز العلوم بتمایز الاغراض جعل امتیاز مسائل الاصول عن غیرها بکونها واقعة فی طریق استنباط الاحکام الشرعیة، او مما ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، و قد حققنا فی محله، ان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات و نقحنا موضوع علم الاصول فراجع. و اما ما ذکره بالنسبة الی قاعدة الطهارة فکنا نحن نستشکل علیه بان الطهارة لیست من الاحکام الشرعیة المحضة بل هی امر واقعی کشف عنها الشارع فلا یستنبط من قاعدة الطهارة حکم شرعی کلی و کان (قده) یجیب بانها و ان فرضت من الامور الواقعیة و لکن طریق کشفها ینحصر فی بیان الشارع فاشبهت بذلک الاحکام الشرعیة .

ثم قال فی الکفایة فی تنقیح مجری البرائة و تعیین مورد البحث فیها ما هذا لفظه: "لو شک فی وجوب شیی او حرمته و لم تنهض علیه حجة جاز شرعا و عقلا ترک الاول و فعل الثانی، و کان مامونا من عقوبة مخالفته - کان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص او اجماله و احتماله الکراهة او الاستحباب او تعارضه -" الخ. انتهی.

اقول: قوله: "جاز شرعا و عقلا" یحتمل فیه امور:

الاول: ان یکون المراد به ثبوت حکم ظاهری بالجواز و الاباحة فی مورد الشک، بالشرع و العقل بان یحکم کل منهما بثبوت الرخصة ظاهرا، او بان تدل علی ثبوته شرعا الادلة الشرعیة و العقلیة فیکون مفاده مغایرا المفاد قوله: "و کان مامونا" الخ.