و قد مر منا فی باب حجیة الظواهر مبنی جریان السیرة علی العمل بها، و قلنا ان السیرة لیست وسطا لاثبات الحجیة بان یکون کل منا فی مقام اثبات حجیة الظواهر او الاخبار محتاجا الی مراجعة بناء العقلاء و الاستمداد من عقولهم، بل المراد بها حکمهم بالحجیة بما هم عقلاء، و مرجع ذلک الی حکم العقل، فکل احد یستقل عقله بوجوب متابعة ظواهر کلام المولی و ما نقل منه بالطریق الموثوق به من جهة انه لا طریق لتحصیل مرادات المولی الاذلک لعدم وفاء القطع.
فتحصل مما ذکرنا، ان مرجع السیرة التی هی عمدة ادلة حجیة الظواهر و الاخبار ایضا الی دلیل الانسداد بتقریب ذکرناه فراجع الی ما حررناه فی مبحث الظواهر حتی یتضح لک ما بیناه.
التنبیه الرابع:
التنبیه الرابع:و قد ظهر بما ذکرناه من تقریر الانسداد، انه لا مجال للنزاع فی ان الثابت بالانسداد حجیة الظن بالواقع او بالطریق او بهما، فان الثابت به کما قررناه لیست حجیة مطلق الظن، بل حجیة طریق خاص و ان لم یفد ظنا و هذا الطریق، طریق الی الواقع و لم نکلف الاباحراز الواقعیات و العمل بها و لیست لنا طرق مجعولة تاسیسا حتی یجب علینا العمل بها و تصیر نتیجة الانسداد حجیة الظن بها، کیف و لو صدر من الشارع جعل تاسیسی لطریق، لتوفرت الدواعی علی ضبطه لشدة الاحتیاج الیه و تواتر نقله لنا، فتدبر.
التنبیه الخامس: حجیة الاخبار اجمالا و لو عند التعارض بدلیل الانسداد
لا یخفی ان مبنی شریعة الاسلام و ما هو الموجب لاثبات احکامه و بقائها فی جمیع الامصار الی یوم القیمة اخبار الثقات العدول لا غیر، فان الاجماع المنقول و الشهرة الفتوائیة ایضا راجعان الی الخبر لکشفهما عن وجود نقل معتبر عند المجمعین و المفتین، و ان لم یضبط فی الجوامع، بل القیاس ایضا علی فرض حجیته راجع الیه لابتنائه علی استنباط العلة و المناط لحکم ثبت بالنقل، و قد عرفت ان المستفاد بسیرة العقلاء و بدلیل الانسداد ایضا هو حجیة الاخبار، فهی امر مسلم، و لو لاها انهدم اساس الشریعة، فحجیتها من الضروریات بعد العلم بعنایة الشارع ببقاء احکامه الی یوم القیمة من غیر فرق بین ما کان بواسطة او بلا واسطة .
اذا عرفت هذا فنقول: کما انه یثبت بتقریر ذکرناه لدلیل الانسداد اصل حجیة الاخبار، فکذلک تثبت به حجیتها اجمالا حین التعارض اذ قلما تتفق فی الفقه مسئلة لم یرد فیها خبران متعارضان و لو بدوا، فلو کانت حجیة الخبر مقصورة علی صورة عدم التعارض لم یبق لنا طریق لاثبات الاحکام الشرعیة المجعولة فی الابواب المتفرقة للدواعی و الاغراض المتشتتة، و انهدم اساس الشریعة، فحجیتها اجمالا حتی عند التعارض ضروریة .