و علی هذا ، فتستنتج من التقریر الذی ذکرناه للانسداد و نسبناه الی قدماء الاصحاب، حجیة الخبر الواحد سندا و ظهورا اذا کان راویه ثقة ضابطا، فانه الطریق العادی المتعارف لاثبات ما یجب ان یعلم من قبل المولی الذی لا سبیل الی السماع منه بلا واسطة و لذا استدل به "صاحب المعالم" لاثبات حجیة الخبر سندا، و بعض اخر لاثبات حجیة الظواهر، و اما الاجتهادات و الاستحسانات الظنیة فلیست طرقا متعارفة عادیة لتشخیص ما لا یعلم الامن قبل الغیر و ان کان بناء المخالفین علی تشخیصها و اثباتها بمثلها، حیث جرت سیرة علمائهم علی اعمال الاجتهاد فی تحصیل ملاکات الاحکام المنصوصة ثم قیاس الوقائع المشابهة، و علی حدس الاحکام و تخمینها حسب ما یظنونها من المصلحة و المفسدة فی الوقائع التی لا یجدون لها مشابها تقاس علیه، و کان یسمی الاول بالقیاس و الثانی بالاستحسان و عمدة ما الجاتهم الی ذلک قلة الاخبار المرویة عن النبی (ص) فی الاحکام فانها بین ثلثماة و اربعماة و عدم تمسکهم باذیال ال الرسول حتی یرتووا من مناهلهم، و قد عرفت عدم کون هذه الامور طرقا عادیة عقلائیة لتشخیص مالا یعلم الامن قبل الغیر بل ینحصر طریقه فی السماع منه بلا واسطة او النقل عنه، و من هذا القبیل، الاحکام الشرعیة .
و بهذا البیان، یظهر ان الظن القیاسی و نحوه خارج من اول الامر عما تثبت حجیته بدلیل الانسداد و لا نحتاج لاخراجه الی مخصص حتی یجری الاشکال فی اخراجه علی الحکومة، حیث عرفت ان ما تثبت حجیته بدلیل الانسداد علی تقریب ذکرناه هو حجیة الاخبار الاحاد فقط و ان لم یحصل منها ظن شخصی.
بل یمکن ان یقال: ان جریان السیرة عند العقلاء علی العمل بالظواهر و الاعتماد علی الاخبار من حیث السند ایضا یبتنی علی هذا الاساس الذی شیدناه فی تقریب الانسداد، فالانسداد النوعی حکمة لجریان بنائهم علی العمل بالظواهر و الاخبار حیث لا طریق نوعا لتشخیص احکام الموالی الا الاعتماد علی ظواهر الفاظه و الاخبار المنقولة عنه بالطرق الموثوق بها، و لو انسد هذا الباب لانسد باب اطاعة الاوامر و النواهی و القوانین المجعولة، خصوصا فی مثل شریعة الاسلام الذی کثرت احکامه و تشعبت غصونه کما عرفت، و اراد الشارع بقاء احکامه الی یوم القیامة معمولا بها فی جمیع الامصار لتحصل للناس سعادة الدارین و ترتفع المنازعات و المخاصمات و یطلعوا علی احکام المعاملات و تجری بینهم السیاسات الموضوعة لحفظ نظامهم کاحکام الحدود و القصاص و الدیات و نحو ذلک فانه لا طریق لاثبات هذه الاحکام الکثیرة الاالاخبار الاحاد کما عرفت.
.jpg)
