و قد اتی بها الرسول (ص) من قبل الله لیتکفل سعادة الدارین لجمیع البشر فی جمیع الامصار و الاعصار الی یوم القیمة و قد قال (ص): "بعثت انا و الساعة کهاتین." و اشار باصبعیه. و الامر یدور بین فعلیتها و وجوب العمل بها مطلقا و ان لم یقم علیها طریق اصلا، و بین فعلیتها فی خصوص صورة تحصیلها من طریق القطع، و بین فعلیتها فیما اذا قام علیها طریق قطعی او ظنی.
و الاولان باطلان فیثبت الثالث و تستنتج منه حجیة الظن کالقطع بمعنی کفایته فی تحصیل الاحکام و تشخیصها. و حینئذ فیقع الکلام فی انه هل تثبت بهذا التقریر حجیة کل ظن من ای وجه حصل و لو بالنوم مثلا، بان حول الشارع فعلیة احکامه الکثیرة المتشعبة علی ظنونات المکلفین المختلفة باختلاف اسبابها و اختلاف حالاتهم ؟ او انه تثبت به حجیة ظن خاص و طریق مخصوص ؟ و علی الثانی فهل یکون الاعتبار فی هذا الطریق بالظن الشخصی بان تکون حجیته موقوفة علی حصول الظن الفعلی بسببه لمن قام عنده، او تثبت به حجیة هذا الطریق الخاص مطلقا بسبب افادة نوعه لنوع الظن، فلیس المدار علی الظن الشخصی ؟
و الحق هو الشق الثالث: اذ بعد العلم ببطلان کون الاحکام فعلیة مطلقا و بطلان کون فعلیته مقصورة یحال القطع فقط، یحصل لنا العلم بفعلیتها و ارادة الشارع للعمل بها بعد تحصیلها بنحو القطع او بما یکون طریقا متعارفا عادیا لها، لا بکل ظن من ای وجه حصل و لو من الاسباب غیر العادیة، و لا بهذا الطریق فی صورة تحقق الظن به شخصا فقط، بداهة ان العبد العالم بتحقق تکالیف و وظائف تعبدیة من قبل مولاه مریدا العمل بها یحصل له القطع بفعلیتها و ارادته للعمل بها اذا حصلت له بطریق القطع او باعم منه و مما هو طریق متعارف لها و ان لم یوجب الظن فعلا، و لا ینقدح فی نفسه اصلا ان یکون الاعتبار بظنه الشخصی بای سبب حصل و لو من النوم و نحوه، اذ لا یصدق علی مثل النوم کونه طریقا لاثبات الاحکام التعبدیة التی لا مجال للعقل فیه.
اذا عرفت هذا فنقول: ان الطریق العادی لتحصیل احکام المولی هو النقل من قبله بان یرویها الثقات عنه و لیس وراء النقل و الروایة طریق لها، فان الحکم و الوظیفة التعبدیة انما یکون بنظر المولی و یعلم من قبله و لیس من الامور العقلیة حتی یعمل فیه العبد نظره و یحصله بالاجتهادات و الاستحسانات العقلیة، و ما لا یعلم الامن قبل المولی ینحصر طریقه فی السماع منه بلا واسطة او بالواسطة بان ینقل منه.
.jpg)
