الجوامع مؤلفوا الجوامع الثانویة اعنی بها الکتب الاربعة، فنحن بحمد الله متمکنون من العثور علی جمیع الاخبار الواردة فی الابواب المختلفة و هذا بخلاف عصر الائمة (ع) اذ لم یکن جمیع الناس متمکنین من السفر الی المدینة و السئوال من الائمة (ع) و لم تکن الاخبار مجموعة لهم.
و بذلک یظهر ضعف ما یترائی من بعض کلمات الشیخ و غیره من ادعاء الانسداد فی اعصارنا دون اعصارهم و من احتمال وجود طرق فی اعصارهم قد خفیت فی اعصارنا.
و بالجملة ، فکل من الشقین الاولین واضح البطلان فیتعین الثالث و یستنتج من هذا التقریر ارادة الشارع لتعلم الاحکام و استفادتها من هذه الطرق المتعارفة المتداولة و ان لم یحصل منها قطع و لم یقم علی حجیتها دلیل بالخصوص.
تنبیهات دلیل الانسداد
ینبغی التنبیه علی امور:
التنبیه الاول: تقریر دلیل الانسداد مربوط بمقام اثبات التکالیف لا مقام امتثالها
قد مر ان الاحکام الکثیرة المتشعبة التی تشتمل علیها الدیانة الاسلامیة اما ان تکون فعلیة و واجبة العمل مطلقا او فی خصوص ما اذا قام علیها طریق قطعی فقط او فیما اذا قام علیها طریق قطعی او ظنی متعارف فی مقام اثباتها، و حیث لا سبیل الی احد الاولین فیتعین الثالث.
فالظن علی هذا یقع طریقا لاثبات الاحکام الواقعیة و یصیر قیامه علی التکلیف موجبا لفعلیته، بحیث لو لا طریق مثبت له لم یکن فعلیا، و اما علی طریقة المتاخرین و تقریر هم فیکون الکلام مربوطا بمقام الامتثال و یجری فیه ما ذکروه، من انه کما لا یتطرق جعل شرعی فی اصل الاطاعة و لزومها کذلک لا یتطرق فی کیفیتها و مراتبها و تقدم بعضها علی بعض؛ فیتقدم العلمی علی الظنی و الظنی علی الاحتمالی بحکم العقل الذی هو الحاکم فی اصل الاطاعة و لیس للشرع فیها حکم الاارشادا.
و یرشد الی هذا امور:
1 - ان الحکم الشرعی المولوی انما یصح فیما اذا اشتمل المتعلق لملاک موجب لبعث الشارع
.jpg)
