فان قلت: فعلی هذا یکون الانسب تقریره بهذا النحو فی هذا السنخ من الاحکام و تقریره بطریقة المتاخرین فی الاحکام العبادیة المحضة الجاریة فیها مراتب الامتثال فیحکم فیها بالاحتیاط التام ثم بالمبعض.
قلت: بعد اجراء الانسداد فی غیر العبادیات المحضة بالتقریر الاول و استکشاف حجیة الظن منه لا تتم مقدمات الانسداد بالتقریر الثانی فی الامور العبادیة اذ لا تصل النوبة فیها الی التبعیض فی الاحتیاط فان الاحتیاط التام فی خصوص العبادات لا یستلزم العسر و الحرج فکیف باختلال النظام، اذ کثیر من اجزائها و شرائطها یحصل بالقطع و ما لا یحصل به لیس بمقدار یلزم من الاحتیاط فیه ذلک . کیف و لیس جمیع العبادات الموظفة فی الاسلام مما یبتلی به جمیع الناس فان الحج و کذا الخمس و الزکوة مما یبتلی به بعض الناس، فکل مکلف یتمکن من الاحتیاط فی خصوص العبادات الثابتة علیه.
هذا مضافا الی انه، بعد ما ثبتت بالتقریر الاول حجیة الطرق الظنیة المتعارفة فی ابواب المعاملات و القضائیات و نحوها، یحصل العلم بحجیتها فی العبادیات ایضا اذ نعلم ان الشارع لم یرد تحصیل الاحکام العبادیة بطریق مخالف لما اراد تحصیل غیرها به. فافهم.
و ملخص ما ذکرناه: انا نعلم اجمالا بثبوت احکام کثیرة فی الدیانة الاسلامیة و لها شعب مختلفة فبعضها راجع الی المعاملات و بعضها الی السیاسات کاحکام الحدود و القصاص و الدیات و نحوها و بعضها الی القضائیات و فصل الخصومات و بعضها الی العبادیات المربوطة بوظیفة العبد بینه و بین خالقه، و الامر فی اکثر الوقائع یدور بین المحذورین؛ و الشارع اراد اعمال هذه الاحکام بالنفر لتحصیلها ثم نشرها ثم العمل بها بشعبها المختلفة، و حینئذ فاما ان یقال: بان الواجب اعمالها سواء قام علیها طریق قطعی او ظنی او لم یقم فهی احکام فعلیة علی الاطلاق او یقال بان الواجب اعمالها اذا قام علیها طریق علمی فقط او یقال بان الواجب اعمالها اذا قام علیها طریق قطعی او ظنی.
لا سبیل الی اختیار احد الشقین الاولین لاستلزام الاول فعلیة الاحکام فی متن الواقع و ثبوت العقاب علی ترک اعمالها و ان لم یقم علیها طریق اصلا و هو واضح البطلان؛ و استلزام الثانی تفویت اغلب الاحکام، فان تحصیل العلم القطعی فی هذه الاحکام الکثیرة فی الابواب المختلفة متعذر حتی فی زمن النبی (ص) و الائمة (ع)، بل الظاهر ان باب العلم فی اعصارنا افتح من اعصارهم فان الاخبار المتشتتة قد جمعها مؤلفوا الجوامع فی عصر الرضا(ع) ثم جمع هذه
.jpg)
