فالواجب ان یقرر دلیل الانسداد بنحو یجری فی جمیع الاحکام حتی احکام المعاملات و القضائیات التی لا مجال للاحتیاط فیها و بهذا النحو ایضا کان مقررا فی السنة القدماء.
و تقریبه ان یقال: - بعد العلم اجمالا بما ذکرنا من وفاء احکام الاسلام لجمیع الوقائع و کون اکثر احکامه مربوطة بسیاسة المدن و باب المعاملات و القضائیات و العلم بکونها فعلیة و اهتمام الشارع بها و ارادته لاعمالها فی جمیع الامصار فی تمام الاعصار الی یوم القیمة لتحصل للبشر سعادة الدارین، و لذا امر بالنفر لتفقهها و تعلیمها و نشرها. - ان مشرعها اما ان یکون قد اراد اعمالها بصرف احتمالها بان یجب علی کل من احتمل حکما و ان لم یقم علیه طریق، ان یعتنی باحتماله و یعمل علی طبقه، و اما ان یکون قد اراد تحصیلها و الاطلاع علیها بخصوص العلم او ما بحکمه من الطریق المقطوع الحجیة و اعمالها بعد ذلک، و اما ان یکون قد اراد تحصیلها و الاطلاع علیها بالطرق المتعارفة المتداولة بین الناس اعم من القطع و ما ثبتت حجیته بدلیل قطعی خاص و مالم تثبت حجیته کذلک من الطرق الظنیة المتداولة .
لا سبیل الی احد الاولین، فیتعین الثالث.
اما بطلان الاول فواضح لما عرفت من کثرة الاحکام فی الشعب المختلفة خصوصا فی ابواب المعاملات و السیاسات و القضائیات، و لا یعقل ان یصیر صرف الاحتمال موجبا لفصل الخصومة الواقعة بین الاثنین فی مال مثلا مع کثرة الاحتمالات و اختلافها باختلاف الاشخاص.
و بالجملة ، فلا یعقل ان یکون صرف الاحتمال مناطا لاعمال الاحکام الکثیرة الواردة فی الابواب المختلفة مع دوران الامر فی اکثرها بین المتخالفین و المحذورین کما فی موارد القضائیات و الاختلافات و المسائل الراجعة الی ابواب المعاملات.
و اما بطلان الثانی: فهو ایضا واضح لعدم امکان تحصیل هذه الاحکام الکثیرة فی جمیع الامصار و جمیع الاعصار بطریق القطع و ما بحکمه.
فیکشف من ذلک تعین الثالث و ان الشارع اراد تحصیل هذه الاحکام بالطرق المتعارفة الظنیة فبذلک تنکشف حجیة هذه الطرق و اعتبارها فی استنباط الاحکام الشرعیة و کشفها.
فهذا هو التقریب المناسب لمثل الاحکام الشرعیة الاسلامیة الجاریة فی جمیع شئون الاجتماع.
.jpg)
