ثم ان فی المقام کلاما اخر و هو ان المعلوم اجمالا فی المقام هل هو ثبوت تکالیف فعلیة لا یرضی المولی بترکها سواء کانت هذه التکالیف بحسب الواقع فی ضمن المظنونات او المشکوکات او الموهومات.
و بعبارة اخری: یکون التکلیف علی فرض تحققه فی ضمن المشکوکات او الموهومات مثل ما اذا کان فی ضمن المظنونات فی کونه فعلیا و منجزا او لا تکون کذلک بل یعلم بثبوت تکالیف تکون فعلیة و منجزة اذا کانت بحسب الواقع فی المظنونات دون ما اذا کانت فی ضمن غیرها؟ کلام القوم مجمل من هذه الجهة . فتدبر.
الفائدة الثامنة : عدم انحصار الاحکام فی العبادیة فقط
لا یخفی ان الاحکام الشرعیة فی الدیانة الاسلامیة لا تنحصر فی العبادات بل هی دین سیاسی اجتماعی و کثیر من احکامها مربوط بالجهات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة کاحکام المعاملات و قوانین الموارثة و القضاء و الشهادة و نحوها. و امر الناس بتعلم هذه الاحکام و النفر لتحصیلها و الاطلاع علیها و امر العلماء بتعلیمها و حرم علیهم کتمانها و لعنهم علی ذلک و من جملة ارکان هذا الدین لزوم سائس للجمعیة و قیم للاجتماع تکون علی ذمته وظائف خطیرة من جملتها تعیین القضاة لفصل الخصومات و المنازعات و ان کانت ناشئة من الشبهات الحکمیة . و کثیر من الاحکام الشرعیة مربوطة بفصل الخصومات و المنازعات و ادارة سیاسة المدن.
و بالجملة ، فالاحکام المتمحضة فی العبادیة فی الشریعة الاسلامیة بالنسبة الی الاحکام المجعولة لحفظ النظام قلیلة جدا. و اما الاحکام المجعولة لحفظ النظام و هی اکثرها فلا مجال فیها لهذا التقریب اذ لیست مربوطة بجهة الامتثال و العبودیة و اسقاط الوظیفة فقط حتی یقال بجریان مراتب الامتثال فیها و تعین الاحتیاط التام ثم المبعض.
کیف و لا یمکن الاحتیاط فی اکثر وقائعها و لا یعقل فصل الخصومات و المنازعات الواقعة فی الاموال و غیرها بمثل الاحتیاط و نحوه مع العلم باهتمام الشارع بها و عدم رضاه بالتبعیض فیها، مضافا الی العلم بکون الاحتیاط فی الفتاوی و الاعمال مرغوبا عنه شرعا، حیث ورد "ان الله یحب ان یوخذ برخصه کما یحب ان یوخذ بعزائمه".
.jpg)
