الاولی: العلمی التفصیلی.
الثانیة : العلمی الاجمالی.
الثالثة : الظنی.
الرابعة : الاحتمالی.
اقول: الظاهر عدم ارتباط مراتب الامتثال بما نحن فیه لوجهین:
الوجه الاول: ان مراتب الامتثال انما هی فیما اذا کان التکلیف ثابتا معلوما منجزا لا اجمال فیه فتصدی الانسان لامتثاله، فیتصور فیه المراتب المذکورة و فیما نحن فیه یکون البحث فی اصل تنجز التکلیف و ان المتنجز ما ادی الظن الی ثبوته.
و بعبارة اخری: البحث فی العلم الاجمالی و کذا الظن فی جهتین:
1 - فی مقام اثبات التکلیف به و تنجزه بسببه.
2 - فی مقام اسقاط التکلیف المنجز و امتثاله بعد الفراغ عن تنجزه قبلا. و البحث فی دلیل الانسداد انما هو فی الجهة الاولی، اذ البحث فی اثبات تنجز ما ادی الیه الظن من المعلوم بالاجمال بسبب قیام الظن و مراتب الامتثال مربوطة بالجهة الثانیة .
الوجه الثانی: ان مراتب الامتثال تتمشی فیما اذا کان هنا تکلیف فی واقعة فتردد امره بین ان یمتثل بالعلم التفصیلی او الاجمالی او الظن او الاحتمال فیحکم العقل بالترتب فی مقام الامتثال، و لیست فیما نحن فیه واقعة واحدة تردد امرها بینها بل هنا وقائع متعددة بعضها مظنونة و بعضها مشکوکة و بعضها موهومة فیتردد الامر بین الاخذ بالوقائع المظنونة و ترک الوقائع الموهومة و المشکوکة و بین الاخذ بالمشکوکة او الموهومة و ترک غیرها فاذا اخذ بالوقائع المظنونة لا یکون الاخذ بها امتثالا ظنیا بالنسبة الی الوقائع المشکوکة و الموهومة کما انه اذا اخذ بالمشکوکة مثلا لا یکون الاخذ بها امتثالا احتمالیا للوقائع المظنونة، و بالجملة، فمراتب الامتثال لا ترتبط بباب الانسداد اصلا.لم یظهر مراد الاستاذ هنا کاملا و ما هو المترائی من ظاهر کلامه لا یخلو من نظر بکلا وجهیه، فانه بعد العلم اجمالا بثبوت التکالیف او العلم بفعلیتها و تنجزها مع ما علیه من الجهل علی فرض ثبوتها و تحققها یکون البحث فی دلیل الانسداد عما هو مقتضی القاعدة فی مقام امتثالها، و لا تختص مراتب الامتثال بصورة ثبوت التکلیف بالعلم التفصیلی، و لا بما اذا کان المعلوم واقعة واحدة و المفروض فیما نحن فیه هو العلم بوقائع متعددة یحتمل کون جمیعها فی المظنونات او فی المشکوکات او فی الموهومات کما یحتمل التبعیض. و الاخذ بالظن لیس الالکون الاخذ به موجبا لتحقق الامتثال الظنی بالنسبة الی جمیع الوقائع الواقعیة و التکالیف المعلومة ح ع - م.
.jpg)
