تعلق بکل موضوع اضطر الیه مثلا و یکون المراد برفعه رفع حکمه المجعول له شرعا فلو اضطر الی شرب الخمر مثلا کان حکمه اعنی الحرمة مرفوعا بلسان نفی موضوعه. و اما فی مثل "لا ضرر" فلا یتمشی هذا البیان و لا یکون الرفع فیه بلسان رفع الموضوع.
الفائدة السادسة : اشکال الشیخ علی دلیل الانسداد و نقده
مما استشکل به الشیخ (قده) علی دلیل الانسداد، هو ان مقتضاه لیست حجیة الظن حتی تعامل معه معاملة دلیل شرعی تخصص به العمومات و تقید به المطلقات بل النتیجة، هو التبعیض فی الاحتیاط، فان الضرورات تتقدر بقدرها، فاذا لم یمکن الاحتیاط فی المظنونات و المشکوکات و الموهومات باجمعها لزمت بحکم العقل رعایة الاحتیاط مهما امکن و لازم ذلک انه لو ارتفع العسر بترکه فی خصوص الموهومات وجبت رعایته فی المشکوکات و المظنونات دون المظنونات فقط، نعم لو لم یرتفع الا بترکه فی الموهومات و المشکوکات معا، لم یجب الاخذ الابالمظنونات. انتهی.
اقول: المترائی من کلامه (قده) انه ینحصر الاشکال بالتبعیض فی الاحتیاط فیما اذا ارتفع العسر بترکه فی خصوص الموهومات و اما اذا لم یرتفع الابترکه فی جمیع الموهومات و المشکوکات فلا تکون النتیجة الاحجیة الظن بما هو ظن.
و هو فاسد اذ لو فرض تعسر الاحتیاط فی جمیع الوقائع الموهومة و المشکوکة کانت رعایة المظنونات ایضا من جهة رعایة الاحتیاط مهما امکن، لما عرفت من حکم العقل بوجوب رعایة الواقع مهما امکن و انه یجب الاخذ بما هو اقرب الیه احتمالا و محتملا، فاذا امکن الاحتیاط التام فهو و الاففیما امکن فاذا فرض دوران الامر بین الاخذ بالموهومات فقط او المشکوکات او المظنونات، وجبت بحکم العقل رعایة الاحتیاط فی خصوص الاخیرة و لیس ذلک مرتبطا بحجیة المظنة اصلا کما ان ارتکاب المشکوکات و الموهومات ایضا لیس مستندا الی اصل البرائة بل الی دلیل العسر و الحرج. فافهم و تدبر.
الفائدة السابعة : مراتب الامتثال
قال الشیخ (قده) لتقریب ترتب حجیة الظن علی المقدمات الاربع ما حاصله: ان مراتب الامتثال اربع:
.jpg)
