الاول: الاجماع.
الثانی: لزوم الخروج من الدین.
الثالث: عدم جواز التمسک بالبرائة فی اطراف العلم الاجمالی.
اقول: قد تمسک بالاجماع فی ابطال الرجوع الی البرائة و کذا فی ابطال الاحتیاط التام و سموه بالاجماع التقدیری بمعنی ان المسئلة و ان لم تکن معنونة و لکنه یعلم بالضرورة بانه لو سئل العلماء عن جواز الرجوع الی البرائة او وجوب الاحتیاط علی تقدیر الانسداد لا جابوا بعدم الجواز فی الاول و عدم الوجوب فی الثانی، و لکن الظاهر بطلان الاجماع التقدیری، فان الاجماع عبارة عن اتفاق جماعة یستکشف بسببه حکم الامام، فاللازم ان یتحقق الاتفاق خارجا حتی یصیر وسیلة لاستکشاف المطلوب.
و بعبارة اخری: یجب ان یکون الاجماع سببا لصیرورة المسئلة مبینة و فیما نحن فیه تکون المسئلة ضروریة و من بداهتها یستکشف ما یسمی بالاجماع فهذا اشبه شیی بالدور، فان ادعاء ان القوم لو سئلوا عن ذلک اجابوا بذلک، انما هو من جهة کون المطلب ضروریا عند المدعی فالاجماع یستکشف من ضرورة المطلب، فلو جعل دلیلا له و موجبا لکشفه، لدار.
و اما لزوم الخروج من الدین، فیرد علیه، ان الظاهر منهم بدوا کونه عنوانا مستقلا فی قبال سائر العناوین المحرمة فیکون محرما من المحرمات الشرعیة و لکنه لیس کذلک، بل هو عبارة اخری عن مخالفات کثیرة لاحکام کثیرة واقعیة، فالعقاب لیس علی هذا العنوان بل علی نفس مخالفة الواقع.
نعم، یمکن ان یکون العبد معذورا فی مخالفة الواقع مالم تصل حد الکثرة و اما اذا لزمت مخالفات کثیرة فلا یکون معذورا للعلم بکونها مرغوبا عنها و لو فی حال الجهل.
ثم انه هل هو یتفرع علی العلم الاجمالی، بان یکون المراد بالخروج من الدین، مخالفة تکالیف کثیرة علم بها اجمالا فیکون الفرق بین الوجه الثانی و الثالث، ان الثالث عبارة عن مطلق مخالفة العلم الاجمالی و الاستدلال به مبنی علی القول بحرمة مخالفته مطلقا و الثانی عبارة عن خصوص المخالفات الکثیرة، و من الممکن ان یقال بحرمتها و ان لم نقل بحرمة مطلق مخالفة العلم الاجمالی، او لا یتفرع علیه، فیکون المراد به مخالفة تکالیف کثیرة علم بها اجمالا او احتمل وجودها و لکنه علم بانها علی فرض وجودها، فعلیة بالغة مرتبة البعث و الزجر بحیث لا یرضی المولی بترکها و لو فی حال الجهل ؟
کلاهما محتمل، و قد عرفت ان اثبات حجیة الظن بدلیل الانسداد لا یتفرع علی تحقق العلم الاجمالی.
.jpg)
