و بالجملة ، فظاهر کلام الشیخ فی المقدمة کون ترجیح المرجوح من القبائح العقلیة المستقلة بحیث یکون حکمه فیه بالقبح فی قبال حکمه بوجوب الاطاعة و الامتثال فیکون نظیر حکمه بقبح الظلم، و لکنه کما تری.
الفائدة الثالثة : نقد کلام الشیخ و صاحب الکفایة
قد ظهر بما ذکرنا، الاشکال علی المقدمة الاخیرة و کذا علی ما اضافها فی الکفایة .
و هنا اشکال اخر ایضا، و هو: ان ضم المشکوکات و الموهومات الی الوقائع المظنونة من قبیل وضع الحجر بجنب الانسان فان اطراف العلم من اول الامر خصوص الوقائع المظنونة مما قام علیه الخبر او الشهرة او غیرهما من الامارات فلو فرض عدم دلیل علی حجیتها بالخصوص. کما هو المفروض کان اللازم رعایة الاحتیاط فیها من اول الامر، و لیس الاخذ بالمظنونات من باب تبعیض الاحتیاط بل هو احتیاط تام بالنسبة الی ما علم به اجمالا.
و بالجملة ، فوجود الوقائع المشکوکة و الموهومة و عدمها سیان فی تحقق العلم فان اطرافه خصوص المظنونات فالشک فی غیرها شک بدوی یرجع فیه الی البرائة .
و ان شئت قلت: ان العلم الاجمالی الکبیر بوجود التکالیف بین المظنونات و غیرها ینحل بالعلم الاجمالی الصغیر بوجود التکالیف فی الوقائع المظنونة اعنی ما قامت الامارات علی طبقها اذ قبل المراجعة الی الادلة یمکن ان یحصل علم اجمالی کبیر عمیاء، و لکنه بعد المراجعة الیها خصوصا الی الاخبار الکثیرة یحصل علم اجمالی بوجود تکالیف واقعیة فی خصوص المظنونات و لیس المعلوم بالعلم الاول اکثر من الثانی فینحل الاول.
و بهذا البیان، یظهر ورود الاشکال علی المقدمة التی ذکرها الشیخ اعنی انسداد باب العلم و العلمی، فانه و ان سلم انسداد بابهما لعدم حجیة الامارات بالخصوص و لکنه لا یفید فی اثبات الاحتیاط التام حتی فی المشکوکات و الموهومات فلا تصل النوبة الی المقدمات التی بعدها حتی تنتج حجیة الظن.
والحاصل، ان تخریب بنیان دلیل الانسداد لا یتوقف علی اثبات الانفتاح باثبات حجیة الامارات بل ینهدم اساسه و لو لم تثبت حجیتها بالخصوص.
الفائدة الرابعة : نقد کلام الشیخ
قد عرفت ابطال الشیخ للمقدمة الثانیة بوجوه:
.jpg)
