المقدمة الرابعة : ان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح، فلا یجوز بعد بطلان الاحتیاط التام الاخذ بالمشکوکات و الموهومات و ترک المظنونات، فیثبت بذلک وجوب الاخذ بالمظنونات و ترک غیرها، انتهی.
و اضاف فی الکفایة مقدمة اخری، جعلها اول المقدمات و هی العلم الاجمالی بوجود واجبات و محرمات فی الشریعة، فصارت المقدمات خمسة .
اقول: قد اطنبوا الکلام فی مبحث الانسداد و لایهمنا التعرض لجمیع ما ذکروا فیه، فالاولی ان نتعرض لنکات تنقدح فی النفس فی ضمن فوائد:
الفائدة الاولی: نقد التمسک بالعلم الاجمالی
یمکن ان یورد علی المقدمة التی اضافها فی الکفایة بوجهین:
الاول: ان العلم الاجمالی ان تعلق بوجود تکالیف فعلیة بالغة مرتبة البعث و الزجر بحیث علم اهتمام الشارع بها و عدم رضاه بمخالفتها و لو مع الجهل بخصوصیاتها و عدم قیام طریق الیها، فمقتضاه لزوم الاحتیاط التام و لا مجال للترخیص فی ترکها و ان لزم منه العسر فتجویز الارتکاب بالنسبة الی بعض الاطراف یرجع الی عدم العلم بتعلق الارادة الحتمیة بامتثاله و قد عرفت تفصیل ذلک فی مبحث العلم الاجمالی.
و ان تعلق بوجود تکالیف لم تبلغ هذه المرتبة بل تکون بحیث لو تمیزت و علمت اوقام طریق الیها صارت فعلیة و منجزة، فلا یجب التعرض لامتثالها مع الاشتباه اصلا، فلا تثبت بذلک حجیة الظن.
اللهم الایقال: بانا نعلم بان بعض هذه التکالیف بلغ مرتبة البعث و الزجر و علم بان المولی لا یرضی بترکه و ان کان بعضها الاخر غیر بالغ هذه المرتبة، و لکن لا یخفی ان مقتضی ذلک حجیة الظن کشفا لا حکومة اذ الظن حینئذ یصیر طریقا مجعولا لاحراز هذا البعض و سیاتی فیما بعد تفصیل هذا المعنی.اقول: ربما یختلج بالبال اشکال و هو ان یقال، مع قطع النظر عما یاتی من کون اطراف العلم الاجمالی خصوص المظنونات و ما قام علیه الطریق، ان العلم تعلق بوجود تکالیف دائرة بین المحتملات المظنونة و المشکوکة و الموهومة بحیث یحتمل کون الجمیع فی المظنونة و یحتمل کونها فی المشکوکة و یحتمل کونها فی الموهومة، و ان کان یحتمل التبعیض ایضا، لا ان العلم تعلق بتکالیف یعلم بکون بعضها فی المظنونات و بعضها فی الموهومات و بعضها فی المشکوکات، و علی هذا فلو علمنا بان واحدا من هذه التکالیف الکثیرة قد بلغ مرتبة البعث و الزجر بحیث لا یرضی المولی بترکه کان الواجب علینا هو الاحتیاط التام فی المظنونات و المشکوکات و الموهومات، فافهم ح ع - م.
.jpg)
