الفصل الخامس: حجیة مطلق الظن
دلیل الانسداد:
مما یستدل به علی حجیة مطلق الظن، دلیل الانسداد،
قال الشیخ (قده) ما حاصله:
ان هذا الدلیل مرکب من اربع مقدمات:
الاولی: انسداد باب العلم و العلمی فی اکثر المسائل الفقهیة، اما الاول فواضح و اما الثانی فهو مبنی علی عدم ثبوت حجیة الخبر بالخصوص.
الثانیة : انه لایجوز لنا اهمال الوقائع المشتبهة و ترک التعرض لامتثالها و یدل علیها وجوه:
1 - الاجماع القطعی علی ان المرجع علی فرض الانسداد لیس هو البرائة بل لابد من التعرض للامتثال و هذا الحکم و ان لم یصرح به احد لعدم کون المسئلة معنونة الاانه معلوم لمن تتبع طریقة الاصحاب، فرب مسئلة غیر معنونة یعلم اتفاقهم فیها من ملاحظة کلماتهم فی نظائرها.
2 - ان الرجوع فی جمیع تلک الوقائع الی البرائة مستلزم للمخالفة القطعیة الکثیرة المعبر عنها فی لسان جمع بالخروج من الدین.
3 - عدم جواز الرجوع الی البرائة للعلم الاجمالی بوجودواجبات و محرمات فی الوقائع المشتبهة .
المقدمة الثالثة : انه اذا وجب امتثالها فلیس امتثالها بالاحتیاط التام، و لابالرجوع فی کل مسئلة الی الاصل الثابت فیها مع قطع النظر عن سائر المسائل، و لابالتقلید.
اما الاحتیاط التام فلاستلزامه العسر و الحرج او اختلال النظام، مضافا الی الاجماع علی عدم وجوبه. و اما الرجوع فی کل مسئلة الی الاصل الثابت فیها، فلان الرجوع الی الاصول النافیة یوجب مخالفة العلم الاجمالی، و الی المثبتة یوجب الحرج، لکثرة المشتبهات. و اما التقلید فلکونه من رجوع العالم الی الجاهل.