و منه قولهم: شهر سیفه و سیف شاهر. و هذا المعنی یتصور فی طرفی المسالة اذا فرض کون کلیهما ظاهرین بین الاصحاب حتی و لو فرض کون احدهما اکثر من الاخر اذا لم یبلغ الاخر الی حد الشذوذ و الندرة .
و قد تحصل مما ذکرنا ان الشهرة الفتوائیة بین الاصحاب؛ اعنی افتائهم بمضمون الروایة و الاخذ بها فی مقام العمل، هو المرجح لاحدی الروایتین المتعارضتین و یجعلها مما لاریب فیه، لا الشهرة الروائیة فقط من دون الاخذ بها و الاعتماد علیها.
نعم هنا شئ و هو ان المستفاد من الحدیثین اولا وبالذات کون الشهرة الفتوائیة و الاخذ بالروایة فی مقام الفتوی مرجحة للروایة الواجده لشرائط الحجیة مع قطع النظر عن المعارض، و اما کونها بنفسها حجة شرعیة مستقلة فهو امر آخر یجب البحث فیها و هو محط النظر هنا.
فنقول: یمکن ان یستظهر من الحدیثین حجیتها بالقاء الخصوصیة . اذ الخصوصیة المتوهم دخلها فی المقام امران:
الاول: وجود روایة فی قبالها تخالف لمضمونها فیکون لخصوصیته وجود المعارض دخل فی نفی الریب عنها.
الثانی: وجود روایة حاکیة لقول الامام (ع) فی موردها علی وفقها.
اماالاول فمعلوم عدم دخله فی الحکم لوضوح انه لادخل لوجود المعارض للشئ فی الحکم بعدم الریب فیه.
و اما الثانی فیمکن ان یقال ایضا: بعدم دخله فی الحکم و ان الذی لاریب فیه هو نفس الشهرة باطلاقها، اذ تعلیق الحکم علی وصف مشعر بعلیته له. و ان شئت قلت: ان الخبرین بعد تعارضهما و تکافؤهما تسقطان و تکون الحجة هی الشهرة بنفسها.هذا.
ولکن لاحد منع الغاء الخصوصیة الثانیة لاحتمال ان یکون لوجود الروایة الموافقة لمضمون الشهرة دخل فی حجیتها و نفی الریب عنها باعتبار تاید احدیهما بالاخری.
ولکن الاظهر مع ذلک، التفصیل والقول بحجیة الشهرة الفتوائیة بنفسها فی المسائل الاصلیة المبنیة علی نقلها بالفاظها، و کشف الشهرة عن تلقیها عن الائمة المعصومین علیهم السلام.
توضیح ذلک ان مسائل فقهنا علی ثلاثة انواع:
الاول: المسائل الاصلیة الماثورة عن الائمة (ع) التی ذکرها الاصحاب فی کتبهم المعدة لنقل خصوص هذه المسائل کالمقنع و الهدایة و المقنعة و النهایة والمراسم و الکافی و المهذب و نحوها.
.jpg)
