و هذا مما لایمکن الالتزام به. کیف ؟!. والروایة علی هذا تصیر مما فیه کل الریب فکیف یحکم بکونها مما لاریب فیه. فبقی من الاحتمالات ان یکون المقصود، الشهرة الفتوائیة بان یکون مفاد الروایة مشهورا بین الاصحاب افتاءا و عملا.
و بما ذکرنا یظهر الاشکال فیماذکره الشیخ فی الرسائل حیث قال: "مورد التعلیل الشهرة فی الروایة ."
و قال ایضا فی ضمن کلامه: "فالمراد انه یؤخذ بالروایة التی یعرفها جمیع اصحابک و لا ینکرها احد منهم و یترک مالایعرفه الا الشاذ و لایعرفه الباقی."
فنقول: ما هو المقصود من هذه المعرفة ؟. فان کان المقصود منها ان جمیعهم رووها عن الامام (ع). ففیه ان هذا مما لم یتفق فی الروایات الماثورة ابدا، ولوسلم فلااعتبار بها مع اعراض الجمیع عنها عملا.
و ان کان المقصود منها ان جمیع العلماء معترفون بان الراوی الفلانی روی هذه الروایة . ففیه ان مقتضی ذلک ان یکون مجرد هذه المعرفة کافیة فی لزوم الاخذ بالروایة و ان کان فتوی الجمیع علی خلافها. مع ان الروایة علی هذا تکون مما فیه ریب لا مما لاریب فیه.
فالظاهر ان المقصود بمعرفة الاصحاب لها معرفتهم لمضومنها بعنوان الحکم الشرعی و انه مطابق لرای الامام. فیکون المقصود بالشهرة فی الحدیث، اشتهار الافتاء بالروایة بین الاصحاب و ان کان راویه واحدا او اثنین و یترک الروایة التی لم یفت بها المشهور بل اعرضوا عنها. نعم افتاء اکثر القدماء من اصحابنا کان بنفس نقل الروایة .
و قد مر ان المقصود بالمجمع علیه فی الحدیث بقرینة المقابلة للشاذ، هو المشهور بین الاصحاب و الفقهاء و یراد بذلک، المشهور بین المعروفین منهم لاالمتفق علیه بحیث لایشذ عنه احد اذ لیس الامام (ع) فی مقام الزام السائل بان یتفحص عن فتاوی جمیع الاصحاب فی جمیع الاعصار و فی جمیع البلاد و الامکنة .
فان قلت: حمل الشهرة فی الحدیث علی الشهرة الفتوائیة مخالف لفرض الراوی کلیهما مشهورین، لعدم تصور الشهرة التفوائیة فی طرفی المسالة .
قلت: لیس المقصود بالشهرة فی الحدیث، الشهرة بالمعنی الاصطلاحی بین الاصولیین اعنی ذهاب الاکثر الی مسالة . بل یراد بها معناها اللغوی اعنی الوضوح، فالمشهور هو الواضح المعروف فی قبال الشاذ الذی ینکر.
.jpg)
